في قرار سرعان ما وصفته أنقرة بأنه "غير عادل"، وضعت مجموعة العمل المالي (غافي) الدولية الخميس، تركيا "تحت المراقبة" بسبب قصور في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. كما شمل القرار كلاً من الأردن ومالي.
وأكدت المجموعة في تقرير نشر الخميس، أنه "منذ 2019، حققت تركيا بعض التقدم" في هذه المجالات.
لكن، برأيها، "لا يزال هناك مشاكل جدية" بشأن وضع أنقرة كما أعلن رئيس المجموعة ماركوس بليير خلال مؤتمر صحافي معلناً عن وضع تركيا على "اللائحة الرمادية".
وإدراج دولة ما على اللائحة الرمادية لغافي التي تضم 39 عضواً قد يخلف تداعيات في مجال الاستثمارات الأجنبية في تلك الدولة من خلال المساس بصورتها.
وقالت وزارة المالية التركية في بيان إن "وضع بلادنا على اللائحة الرمادية هو نتيجة غير عادلة".
وتركيا التي تشهد أزمة عميقة بسبب تدهور عملتها، قد يتضرر اقتصادها بشكل إضافي من جراء هذا القرار.
وشدد ماركوس بليير خلال مؤتمره الصحافي على التقدم الذي حققته تركيا في القطاع المصرفي، وتجارة الأحجار الثمينة وكذلك قطاع العقارات.
وقال الخميس، إن "الحكومة التركية تعهدت بمواصلة" جهودها مضيفاً "أدعوها الى تحويل هذه التعهدات الى أفعال".
في المقابل، تم سحب بوتسوانا وجزر موريشيوس بعدما أشادت غافي "بالمستوى العالي" للإصلاحات التي أدخلتها هاتان الدولتان بهدف مكافحة تبييض الأموال.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
