"مصرف لبنان" المركزي يعلق العمل بسعر صرف 3900 ليرة للدولار

علّق "مصرف لبنان" المركزي العمل بالتعميم رقم 151 الذي يسمح للمودعين بسحب أموالهم من حساباتهم بالدولار على سعر 3900 ليرة لبنانية، وذلك استناداً لقرار مجلس شورى الدولة الإعدادي الذي تبلغه يوم الأربعاء، بحسب بيان البنك المركزي.

وأصدر مجلس شورى الدولة، الثلاثاء، قراراً قضى بوقف تنفيذ التعميم الأساسي الصادر عن حاكم البنك المركزي رياض سلامة بتاريخ 24/ 3/ 2021، والمطعون فيه وكل ما يتصل به لعدم قانونيته، وإلزام المصارف وقف السداد البدلي بالليرة اللبنانية على سعر 3900 للحساب المفتوح بالدولار الأميركي، وتسديد صاحب الحسابات بعملته الأجنبية.

وقد تردّدت أنباء تفيد بأنّ بعض المصارف اللبنانية سارعت فور صدور قرار مجلس شورى الدولة إلى التوقف عن سداد صاحب الحسابات بالعملة الدولارية أموالاً وفق سعر صرف 3900 ليرة، في حين عمد مواطنون إلى سحب أموال من ودائعهم صباحاً على السعر المذكور تخوفاً من تعليق مصرف لبنان العمل به والعودة إلى اتباع سعر الصرف الرسمي، أي 1515 ليرة، ما من شأنه أن يضرب كل قيمة ودائعهم.

ونبّه بعض الخبراء الاقتصاديين من أن يستغل مصرف لبنان قرار مجلس الشورى بشقه المتعلق فقط بتعليق العمل بالتعميم، أي عدم إعطاء المودعين أموالهم وفق سعر الصرف 3900 ليرة، ويغض النظر عن الشق الأساس في القرار الذي ينص على منح أصحاب الودائع أموالهم بعملتها الأصلية أي الدولار.

ويتخوف اللبنانيون بعد صدور بيان المصرف المركزي، مساء الأربعاء، من أن يرتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازي، أي السوداء، مع تسجيله في الساعات الماضية زيادة تخطت عتبة الـ13 ألف ليرة لبنانية، بعدما كانت تتأرجح على حاجز الـ12800 ليرة.

أسواق

التحديثات الحية

السوق السوداء تعصف بالليرة اللبنانية رغم منصة التداول الجديدة

في السياق، توقف الرئيس السابق لمجلس شورى الدولة القاضي شكري صادر، في حديثه مع "العربي الجديد"، عند نقطة أساسية جداً تتمثل في أن قرار وقف التنفيذ هو مؤقت وصدر بالاستناد إلى الدعوى المقدَّمة أمامه بوجه المدعى عليه، أي مصرف لبنان، في حين إن الإبطال يصدر بعد مدة سنة، وفي حال تبيّنت لاحقاً وقائع أخرى وجديدة لم يكن مجلس الشورى يعلم بها فله أن يعود عن قراره.

ويلفت صادر لـ"العربي الجديد" إلى أن قرار مجلس شورى الدولة لا يصب في مصلحة المودعين، ولا سيما الصغار منهم، إذ إنه في حال قرر مصرف لبنان العودة لتسديد الدولار وفق سعر الصرف الرسمي سيخسر المودع 90% من قيمة سحوباته، بينما كان يخسر حوالي 75% عند صرفها على أساس 3900 ليرة، ما من شأنه أن يضرب بشكل كبير قدرته الشرائية.

بدوره، يقول الخبير الاقتصادي جاد شعبان، لـ"العربي الجديد"، إن "قرار مجلس الشورى يهدف بالأساس إلى دفع المصارف لإعطاء أموال المودعين بالدولار الأميركي، أي بعملة حساباتهم الأصلية، لكن القرار الذي كان يُراد به حقٌّ أثار قلقاً وبلبلة في الأسواق".

لكن في المقابل، يشير شعبان إلى أن "مثل هكذا قرار يفقد قيمته ولا يؤدي إلى حلّ طالما أن المصارف تمتنع عن إعطاء الدولار وتقول إنها لا تملكه، وبالتالي نكون أمام حالة "صبّ الزيت على النار" رغم النوايا الحسنة لدى مصدري القرار".

وفقاً لذلك، يؤكد الخبير الاقتصادي، أنه "في ظل غياب الأطر والوسائل لضبط الوضع في القطاع المصرفي، فإن القرار القضائي لا يكفي، وقد ننتقل إلى مكانٍ آخر تماماً، يدفع المصارف إلى القول إنها ستتوقف عن اتباع الصرف على أساس 3900 ليرة".

وفي وقتٍ لاحقٍ، أعلن مصرف لبنان في بيان إنه نظراً لأهمية التعميم 151 للاستقرار الاجتماعي ولتنشيط الحركة الاقتصادية في البلد سيتقدم الخميس بمراجعة لدى مجلس شورى الدولة لكي يعيد النظر بالقرار الذي اتخذه.

واحتج مواطنون على تعليق مصرف لبنان العمل بسعر صرف 3900 ليرة وأقدمت مجموعات على إقفال بعض الطرقات في بيروت وفي منطقة المتن اعتراضاً على طريقة التلاعب باللبنانيين ونهب حقوقهم. 

وخرجت دعوات للاعتصام أمام المصارف والبنك المركزي والنزول إلى الشارع من جديد، للوقوف بوجه ممارسات الطبقتين السياسية والمصرفية الشريكتين بما وصلت إليه البلاد من انهيار نقدي واجتماعي.