توقعت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" أن يؤدي إقرار مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون شامل يوم الأحد، هدفه مكافحة تغير المناخ وخفض أسعار الأدوية ورفع بعض ضرائب الشركات، إلى خفض التضخم على المدى المتوسط والطويل وأن يخفض العجز المالي.
وقالت نائبة الرئيس الأولى لوكالة "موديز إنفستورز سيرفيس"، مادهافي بوكيل، اليوم الاثنين، إن التشريع المعروف باسم "قانون خفض التضخم" لن يخفض التضخم "في العام المقبل أو العام المقبل".
وتابعت: "نعتقد أن هذا القانون سيكون له تأثير في خفض التضخم لأنه يزيد الإنتاجية"، مضيفة أن "أفقه من عامين إلى ثلاثة أعوام".
ويأتي التصريح غداة إقرار مجلس الشيوخ يوم الأحد، مشروع القانون بقيمة 430 مليار دولار، وهو نصر كبير للرئيس جو بايدن، وأُرسل الإجراء إلى مجلس النواب للتصويت عليه، على الأرجح يوم الجمعة، فيما من المتوقع أن يقوموا بتمريره وإرساله إلى البيت الأبيض لتوقيع بايدن.
وبحجة أن مشروع القانون لن يعالج التضخم، استنكره الجمهوريون باعتباره "قائمة رغبات إنفاق يسارية تقتل الوظائف ويمكن أن تقوّض النمو عندما يكون الاقتصاد في خطر الانزلاق إلى الركود".
وقالت بوكيل إن التضخم في المستقبل القريب على المدى القصير سيعالجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) من خلال رفعه أسعار الفائدة.
وتعتبر توقعات التضخم من العوامل الديناميكية الرئيسية التي يراقبها صانعو السياسة في البنك المركزي من كثب، حيث يرفعون أسعار الفائدة بقوة لاحتواء ضغوط الأسعار التي وصلت عمليا إلى أعلى مستوياتها في 4 عقود.
بدورها، قالت الزميلة البارزة في الدراسات الاقتصادية لدى "معهد بروكينغز للأبحاث في واشنطن"، ويندي إيدلبيرغ، لـ"رويترز" عبر رسالة بالبريد الإلكتروني اليوم الاثنين، إنه في حين أن تأثير التشريع على المدى القصير على التضخم سيكون متواضعا، فإن مشروع القانون لا يزال لديه القدرة على خفض توقعات التضخم.
كما قال أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون إن مشروع القانون سيخفض العجز بمقدار 300 مليار دولار على مدى العقد المقبل، بينما قال مكتب الميزانية التابع للكونغرس إن مشروع القانون سيقلل العجز الفيدرالي بمقدار 101.5 مليار دولار خلال تلك الفترة.
وسبق للمكتب في مايو/أيار المنصرم، أن قدّر أن يبلغ عجز الميزانية الفيدرالية لعام 2022 ما مقداره 1.036 تريليون دولار.
وردا على سؤال حول كيفية تأثير التشريع على عجز الميزانية، شرحت بوكيل أن "مدخرات الرعاية الطبية وكذلك التغييرات الضريبية ستعوّض التكلفة الإضافية".
ويهدف التشريع إلى تقليل تكاليف الأدوية التي تستلزم وصفة طبية من خلال السماح لـ"ميديكير" Medicare، وهي خطة الرعاية الصحية التي تديرها الحكومة للمسنين وأصحاب الاحتياجات الخاصة، بالتفاوض على أسعار عدد محدود من الأدوية.
وقالت إيدلبيرغ أيضا إن مشروع القانون سيولّد "عائدات ضريبية أكبر على الشركات مما قد نراه بطريقة أخرى"، مما سيعوض التكلفة ويسيطر على العجز.
واعتبرت بوكيل أيضا أن مشروع قانون الإنفاق مكمل لمشروع قانون آخر أقره الكونغرس في الآونة الأخيرة، ويهدف إلى دعم صناعة أشباه الموصلات في الولايات المتحدة وتعزيز الجهود لجعل الولايات المتحدة أكثر قدرة على المنافسة مع الصين.
وقالت: "إنهما يتحركان في الاتجاه نفسه، لذا فإن قانون الرقائق سيساعد أيضا في التخفيف من بعض مشكلات سلسلة التوريد".
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
