آلية مصرية لتمويل دراسة وتنفيذ المشاريع التنموية في دول حوض النيل

اعتمد مجلس الوزراء المصري مقترحاً بتأسيس آلية لتمويل دراسة وتنفيذ المشاريع التنموية والبنية الأساسية في دول حوض النيل، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك لما توليه مصر من اهتمام خاص بتعزيز علاقاتها بدول القارة الأفريقية، خصوصاً دول حوض النيل التي تمثل عمقاً استراتيجياً لها.

وصرّح رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، بأن بلاده حريصة بشدة على تحقيق نوع من التكامل الاقتصادي والتنموي مع دول حوض النيل، وتحقيق التنمية الشاملة فيها، من خلال تفعيل الشراكات متعددة الأطراف، وتطوير الاستراتيجية الإنمائية المصرية في أفريقيا، حتى تتواكب مع المتغيرات المتسارعة التي تشهدها القارة والعالم خلال المرحلة الراهنة.

وأشار مدبولي إلى أهمية العلاقات التاريخية والوثيقة بين مصر ودول حوض النيل، والبناء عليها لتطوير الآليات التنظيمية والمؤسسية اللازمة لتحقيق طفرة في مسار العلاقات الثنائية لمصر مع مختلف الدول الأفريقية، فضلاً عن دفع جهود التكامل الإقليمي والقاري لتحقيق التنمية المستدامة.

وتابع أن المقترح يهدف إلى تحقيق التنمية على أساس المشاركة والتعاون بين مصر وأشقائها في دول حوض النيل، عبر تعزيز الاستثمار في المشاريع التنموية ومشاريع البنية الأساسية في هذه الدول، وفقاً للمعايير الاقتصادية السليمة التي تعزز فرص نجاح المشاريع، وتجذب التمويل الأجنبي.

وتعتمد الآلية في تمويلها على ثلاثة مصادر، هي: ميزانية الدولة المصرية، والشراكة مع القطاع الخاص المصري، والشراكة مع الأشقاء في دول حوض النيل، وكذلك شركاء القارة الأفريقية من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية.

طاقة

التحديثات الحية

ارتفاع واردات مصر من الغاز إلى 2.25 مليار دولار في 7 أشهر

وتعاني مصر من عجز مائي يقدّر بـ35 مليار متر مكعب سنوياً، وهو ما تحاول تعويضه بتقليص مساحات الأراضي الزراعية، والتوسّع في استيراد الأغذية من الخارج، ولا سيما بعد فشل مفاوضات سدّ النهضة، وإرسال القاهرة خطاباً إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يفيد بانتهاء مسارات المفاوضات بشأن السدّ الإثيوبي، بعد 13 عاماً من التفاوض بـ"نيّات مصرية صادقة".

ودخلت الاتفاقية الإطارية للتعاون في حوض النيل، المعروفة بـ"اتفاقية عنتيبي"، حيّز التنفيذ يوم الأحد الماضي، رغم اعتراض دولتي المصب (مصر والسودان) عليها. وهي تقضي بإلغاء اتفاقية مياه النيل لعام 1929، التي تمنح مصر حصة مرضية، واستفادة بلدان المنابع بما تراه من دون الرجوع إلى بلدان الممر والمصب.

ويرجع اعتراض مصر على اتفاقية عنتيبي إلى ثلاثة بنود خلافية، هي: بند الأمن المائي وعدم الاعتراف بالحصة التاريخية لها في مياه النيل المقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب وفق اتفاقية 1959، وبند الإخطار المسبق بتنفيذ أيٍّ من المشاريع التنموية على النيل، وبند التصويت على القرارات بالإجماع بدلاً من الغالبية. وتستند الرؤية المصرية في موقفها الرافض إلى حكم صادر عن محكمة العدل الدولية عام 1989، ومفاده أن اتفاقيات المياه تتمتع بالحصانة القانونية نفسها التي تتمتع بها اتفاقيات الحدود، وهذا يعني أنه لا يجوز تعديلها.