أرباح بنوك الأردن تُغضب المقترضين

أظهرت بيانات رسمية تحقيق البنوك الأردنية أرباحا قياسية خلال النصف الأول من العام الحالي، بنمو بلغت نسبته 37.1% مقارنة بنفس الفترة من 2022، ما دعا خبراء اقتصاد ومنظمات حقوقية إلى انتقاد البنوك في رفع أسعار الفائدة بشكل متتال منذ بداية العام الماضي وتطبيقها بأثر رجعي، ما أغضب المقترضين.

وبلغت أرباح البنوك المدرجة في بورصة عمان حوالي 815.8 مليون دينار (1.2 مليار دولار) خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 595.1 مليون دينار (840 مليون دولار) لذات الفترة من العام الماضي.

وكانت البنوك رفعت أسعار الفائدة عدة مرات خلال العام الماضي والنصف الأول من 2023، بحجة التماشي مع قرارات البنك المركزي برفع أسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية الأردنية والمرتبطة بالإجراءات الصادرة عن البنك الفدرالي الأميركي بهذا الشأن.

وأكد الخبير الاقتصادي مازن مرجي لـ"العربي الجديد" أن ارتفاع أرباح البنوك لمستويات قياسية خلال النصف الأول والمتوقع استمرارها، يعد نتيجة مباشرة لارتفاع أسعار الفائدة على كافة التمويلات. وأضاف مرجي أن معظم البنوك رفعت أسعار الفائدة على القروض القائمة والجديدة، بينما اتسعت الفجوة بين فائدتي الإيداع والإقراض، ما زاد من أرباحها.

ووفق أحدث بيانات البنك المركزي، بلغ حجم الودائع 35.6 مليار دينار، والتسهيلات الائتمانية 33.5 مليار دينار.

وقام "المركزي" منذ العام الماضي برفع أسعار الفائدة على أدوات سياسته النقدية بواقع 11 مرة، 7 منها العام الماضي و4 خلال العام الحالي.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

شكاوى من البنوك الأردنية التي ترفع الفائدة على القروض القائمة

وبلغ أدنى سعر فائدة إقراض في نهاية مايو/أيار ما نسبته 11.35%، مرتفعا بمقدار 11 نقطة أساس عن مستواه المسجل في نهاية إبريل/ نيسان الذي سبقه و55 نقطة أساس عن مستواه المسجل في نهاية العام الماضي.

وكانت منظمات مجتمع مدني قد تعهدت بمساعدة مقترضين من البنوك لرفع دعاوى قضائية بسبب رفع البنوك أسعار الفائدة على التسهيلات الممنوحة سابقا وبنسبة كبيرة، ما حملها أعباء مالية كبيرة. لكن البنك المركزي، قال إن أسعار الفائدة ورفعها يعود بالأصل إلى العلاقة التعاقدية بين البنك والمقترض، التي تتيح للبنوك زيادة أسعار الفائدة حتى على القروض القائمة.

وأعربت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي عن ثقتها "بمنعة الاقتصاد الأردني وقدرته على مواصلة التحسن في أدائه"، مشيرة إلى تحقيقه نمواً تجاوز التوقعات في الربع الأول من العام الحالي بلغت نسبته 2.8% في وقت أمكن فيه ضبط معدل التضخم عند مستويات معتدلة دارت حول 3% خلال الأشهر الستة الأولى من العام.

ويقدر عدد المقترضين من البنوك الأردنية بنحو 1.2 مليون شخص. وتجاوزت مديونية البنوك المترتبة على الأفراد 17 مليار دولار معظمها لغايات الإنفاق على حاجات أساسية وشراء المساكن والمركبات.

وارتفعت نسبة الفقر في الأردن بشكل كبير خلال السنوات العشر الماضية، بسبب غلاء الأسعار وقلة فرص العمل المستحدثة في الاقتصاد وتراجع التوظيف في الجهاز الحكومي. وبينما لا توجد نسب حكومية محدثة عن الفقر بسبب عدم إعلان نتائج آخر مسوحات أجريت قبل سنوات، يشير محللون إلى بلوغها 18% من السكان على أقل تقدير.