أزمة سقف الدين الأميركي مستمرة.. فهل يتخلف أكبر اقتصاد في العالم عن سداد ديونه.. ومن هم الدائنون

استبعد رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها، على الرغم من عدم الإعلان عن أي تقدم في المفاوضات الهادفة لرفع سقف الدين، واضطرار الرئيس جو بايدن لتقليص ساعات سفره إلى خارج البلاد، من أجل العودة للمشاركة في محاولات التوصل إلى اتفاق، قبل حلول الموعد المتوقع لنفاد أموال الخزانة العامة للبلاد.

وقال مكارثي لشبكة "سي إن بي سي" الاقتصادية صباح الأربعاء "أعتقد أنه في نهاية الأمر لن يكون لدينا تخلف عن سداد ديون".

ويسابق أعضاء الكونغرس الأميركي من الحزبين الوقت لرفع سقف الديون قبل حلول الأول من يونيو/حزيران، الذي قالت وزيرة الخزانة جانيت يلين إن توقف الحكومة الأميركية عن سداد التزاماتها قد يبدأ عنده.

تبعات تخلف أميركا عن سداد الديون

ولم تتخلف الولايات المتحدة في أي وقت سابق عن سداد ديونها، وفي حالة حدوثه هذه المرة، فستكون الآثار كارثية على الاقتصاد الأكبر في العالم، ومن ثم على الاقتصاد العالمي برمته.

وتحظى الولايات المتحدة، في أغلب الأوقات، بأكبر قدر من ثقة المقرضين في قدرتها على السداد، خاصة وأنها صاحبة العملة الأوسع انتشاراً في العالم، والأكثر حظاً في تكوين احتياطيات النقد الأجنبي. ولهذا، يسعى أغلب المقرضين لشراء أدوات الدين الأميركية، من سندات وأذون خزانة، للاحتفاظ فيها بما لديهم من فوائض.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

العالم يترقب صفقة مصيرية لرفع سقف الدين الأميركي... تسوية ساعة الصفر

وفي المرة الأخيرة التي هدد فيها الجمهوريون في الكونغرس بالتخلف عن السداد في عام 2011، خفضت شركة "ستاندرد آند بورز" التصنيف الائتماني للولايات المتحدة لأول مرة على الإطلاق إلى AA + من AAA.

واتخذت وزارة الخزانة خطوات استثنائية لمواصلة دفع فواتير الحكومة، وتتوقع أن تكون قادرة على تجنب التخلف عن السداد لأول مرة حتى أوائل الشهر القادم، على الأقل. وحذرت الوزيرة يلين الأسبوع الماضي، في أكثر من مناسبة، من أن الفشل في رفع سقف الديون سيؤدي إلى "كارثة اقتصادية".

وفي أعقاب اتخاذ مجلس الاحتياط الفيدرالي قراره الأخير برفع الفائدة الأميركية، قال جيروم باول، رئيس المجلس، إن تخلف أميركا عن سداد الديون سيلقي بالبلاد إلى "المجهول"، مؤكداً عجز البنك الفيدرالي عن حماية اقتصاد البلاد وقتها.

وإذا تخلفت الولايات المتحدة عن السداد، سينخفض الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 4%، وسيفقد أكثر من 7 ملايين عامل وظائفهم، وفقًا لتقديرات "موديز أناليتيكس" الأخيرة. وحتى التخلف عن السداد لفترة وجيزة سيؤدي إلى خسارة مليوني وظيفة، وفقًا للبيانات.

ومنذ إنشائها، كانت الولايات المتحدة مدينة، حيث حصلت على أول قرض لها خلال حرب الاستقلال، وهو ما ازداد بشكل مطرد منذ ذلك الحين.

وزاد الدين بشكل كبير مع كل حرب مرت على البلاد، مثلما حدث في الحرب الأهلية والحرب العالمية الأولى والثانية، وأثناء فترات الركود الاقتصادي، مثل الكساد الكبير والأزمة المالية العالمية لعام 2008.

ويبلغ الدين العام الأميركي حالياً 31.4 تريليون دولار، وهو آخر حد للاقتراض تم إقراره من الكونغرس الأميركي، بعد عشرات الزيادات. والأسبوع الماضي، قالت يلين إن سقف الدين الأميركي تم رفعه في ثمانين حالة سابقة.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

سقف الدين الأميركي.. هل تقترب الكارثة؟

ويتجاوز مبلغ الدين الحالي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، وهو مستوى غير مسبوق في التاريخ الأميركي، الأمر الذي جعله مصدر قلق كبير للاقتصاديين وصناع السياسة في البلاد، وربما حول العالم، حيث يتشارك أغلب دول العالم في إقراض الحكومة الأميركية.

كبار الحائزين الأجانب للديون الأميركية

وحمل مستثمرو أدوات الدين الأميركي من الأجانب في جعبتهم ما قدرت قيمته بنحو 7.3 تريليونات دولار بنهاية 2022، من أذون وسندات الخزانة الأميركية، باعتبارها الأكثر سيولة بين الأصول المالية المتاحة في كافة أسواق العالم، وفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأميركية.

وتستخدم البنوك المركزية هذه الأدوات لاستثمار احتياطيات النقد الأجنبي لديها، ويلجأ إليها المستثمرون من القطاع الخاص أثناء التحرك من استثمار لآخر، بفضل ما تتمتع به من انخفاض احتمالات التخلف عن السداد.

وبخلاف ذلك، يلجأ المستثمرون الأجانب لشراء سندات الخزانة الأميركية كمخزن للقيمة، ويتاح أيضاً استخدامها كضمان أثناء معاملات تجارية دولية معينة، كما تستخدمها بعض الدول في إدارة سياسة سعر الصرف. 

وبرصيد يتجاوز 1.1 تريليون دولار، تتصدر اليابان قائمة أكبر حائزي الديون الأميركية، متفوقة على الصين التي احتلت المرتبة الأولى عام 2019، قبل أن تتخلص من 250 مليار دولار، أو 30% من ممتلكاتها، خلال أربع سنوات، لتتراجع إلى المرتبة الثانية حالياً، برصيد 867 مليار دولار.

وفي المرتبة الثالثة تأتي بريطانيا برصيد 655 مليار دولار، ثم بلجيكا في المرتبة الرابعة برصيد 354 مليار دولار، فلوكسمبورج الخامسة برصيد 329 مليار دولار، ومن بعدهم مباشرة تأتي جزر الكايمان، جنة الفاسدين في مختلف بقاع الأرض، برصيد 284 مليار دولار، كسادس أكبر حائز لسندات الخزانة الأميركية، وفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأميركية.