أسعار المواد الغذائية تشوه أداء بايدن الاقتصادي قبل انتخابات نوفمبر.. قفزت 25%
- الأسر ذات الدخل المنخفض والطبقة المتوسطة الدنيا تواجه ضغوطًا مالية، مما يؤدي إلى تقليص نسب التأييد لبايدن، خاصة بين الأقليات والدوائر الانتخابية الديمقراطية الحاسمة.
- بايدن يواجه انتقادات بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية ويحاول توجيه اللوم إلى شركات الأغذية، فيما يشعر الأمريكيون بالقلق بشأن تكلفة الغذاء ويتم تسليط الضوء على التلاعب بالأسعار.
ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 25% مقارنة بمستواها قبل فترة الإغلاق التي صاحبت ظهور وانتشار فيروس كوفيد 19، لتصعب مهمة الرئيس الأميركي جو بايدن في انتخابات الرئاسة القادمة، في ظل تركيز أغلب الناخبين الأميركيين على ما يمسّ جيوبهم، لحظة توجههم لصناديق الاقتراع.
وعلى مدار الأشهر الأخيرة، دأب بايدن على الإشارة إلى أداء إدارته الاقتصادي "القوي"، مستشهداً بمعدلات النمو الفائقة، واستقرار معدل البطالة بالقرب من أدنى مستوياته على الإطلاق، وارتفاع الأجور، بالإضافة إلى القضاء على أعلى موجة تضخمية تشهدها البلاد في أكثرمن أربعة عقود، ضمن ما عرف باسم "اقتصاديات بايدن Bidenomics".
لكن في ما يخص المؤشر الأقرب إلى ذاكرة الناخبين، وهو الأسعار، لم يكن إقناع البعض سهلاً، خصوصاً أن الارتفاع في أسعار المواد الغذائية خلال فترةٍ حَكَمَ أغلبها بايدن كان أعلى بخمس نقاط مئوية (5%) من ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأكثر شمولاً، وفقاً لوكالة بلومبيرغ.
وحاول الرئيس الأميركي توجيه غضب المستهلكين نحو شركات الأغذية وسلاسل البقالة، متهماً عمالقة الصناعة بإساءة استخدام قوى السوق لزيادة هوامش الربح على حساب العملاء، وحاول أيضاً إظهار "تراجع التضخم" في الأغذية المعبأة في مقطع فيديو على إنستغرام بتوقيت مباراة السوبر بول، ومرة أخرى في خطابه عن حالة الاتحاد، إلا أن زيارات الأميركيين المتكررة لمحلات البقالة تغلبت على محاولاته، وذكرت أغلبهم باستمرار ارتفاع تكلفة إطعام أسرهم.
وأظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة أن الزيادة الضخمة في تكلفة الغذاء أدت إلى تقليص نسب التأييد لبايدن، خصوصاً بين الدوائر الانتخابية الديمقراطية الحاسمة، ومنها بالتأكيد الأقليات. وتتعرّض الأسر ذات الدخل المنخفض والطبقة المتوسطة الدنيا لضغوط شديدة مع استمرار ارتفاع الأسعار، لأنها تنفق حصة أكبر من دخلها على الغذاء.
وأشارت "بلومبيرغ" إلى كيندرا كوتون، المديرة التنفيذية لمشروع نيو جورجيا، الذي يسعى لتسجيل الناخبين من الفئات المهمشة، وقالت إنها تستمع بشكل خاص من السود حول تكلفة المواد الغذائية والنفقات اليومية. وقالت إنهم في كثير من الأحيان يلومون الرئيس، بغضّ النظر عن مدى سيطرته. وأضافت: "ستسمع الكثير من التعليقات التي تقول إن الحكومة لم تفعل شيئًا من أجلي".
وجورجيا ولاية متأرجحة، وكان لها ثقل كبير في الانتخابات الأخيرة، حيث فاز بايدن فيها بفارق ضئيل، وتركز أنصاره بين الناخبين الذين يقلّ دخل أسرهم عن 50 ألف دولار. والآن يفضل الناخبون المسجلون في جورجيا من فئة الدخل نفسها دونالد ترامب على بايدن بنسبة 50% إلى 41%، وفقًا لاستطلاع أجرته بلومبيرغ نيوز/ مورنينغ كونسلت في فبراير/ شباط.
وعلى المستوى الوطني، يقول سبعة من كل 10 مستهلكين إنهم يشعرون بقلق بالغ أو شديد بشأن تكلفة المواد الغذائية، أكثر من أي فئة إنفاق أخرى، بما في ذلك البنزين والإيجار والإسكان، وفقًا لاستطلاع أجرته مجموعة FMI التجارية لصناعة المواد الغذائية في فبراير. وقال 42% إنهم قلقون بشأن وجود ما يكفي من المال لشراء الطعام في ديسمبر، وهي المرة الأخيرة التي سألت فيها FMI، مقارنة بـ26% في بداية الوباء في مارس/ آذار 2020.
وقالت المجموعة إن عمر سيساي، وهو مسؤول تسوية مطالبات التأمين ومدير يبلغ من العمر 44 عامًا من إحدى ضواحي أتلانتا بولاية جورجيا، أوضح أن مبلغ 220 دولارًا الذي كان يستخدمه في شراء البقالة قبل بضع سنوات فقط، لا يدوم الآن إلا لجزء صغير من الوقت. وكان سيساي من مؤيدي بايدن في انتخابات 2020، لكنه متردد الآن، ويقول: "أصبحت محبطًا مع الرئيس بايدن بشأن أسعار المواد الغذائية والتحديات الاقتصادية الأخرى". وأضاف: "لا يمكننا أن نشير بسهولة إلى أيّ شيء فعلته إدارة بايدن وهاريس بشكل مباشر يؤثر في حسابنا المصرفي”.
وعلى الرغم من علامات القوة الاقتصادية التي يروّج لها بايدن، مثل انخفاض البطالة ونمو الأجور بمعدلات تتجاوز التضخم الإجمالي، فإن الأميركيين يشعرون بالقلق من الأسعار في أماكن شراء المواد الغذائية، حيث يضطر أغلبهم للتحول إلى العلامات التجارية والمتاجر الأقل تكلفة.
وفي السياق، انخفضت مبيعات شرائح اللحم على مدار الـ12 شهرًا الماضية بنسبة 20%، مقارنة بالفترة نفسها قبل أربع سنوات، وفقًا لشركة أبحاث المستهلكين NIQ، التي أشارت إلى أن الأميركيين يشترون كميات أقلّ من الطعام بشكل عام.
وتقول شركة الأبحاث إن المسؤولين التنفيذيين في الصناعة أشاروا إلى أن المستهلكين قد يأكلون المزيد من بقايا الطعام، ويبحثون بشكل أعمق في مخازنهم، لتوفير المال، مؤكدين أن مشتريات المواد الغذائية على مدار الـ12 شهرًا الماضية انخفضت بنسبة 2% عن العام السابق، على الرغم من ارتفاع إنفاق المستهلكين بصورة إجمالية.
وقال تيم كوينلان، الخبير الاقتصادي في بنك ويلز فارغو، لـ"بلومبيرغ": "بالنسبة إلى العديد من الأسر، فإن الميزانية التقديرية هي ما يبقى بعد دفع ثمن الطعام، وبالتالي فإن متجر المواد الغذائية هو المكان الذي نميل إلى أن نكون فيه أكثر وعيًا بالتضخم".
اتهامات لمتاجر المواد الغذائية بالتربح
وكثف البيت الأبيض انتقاداته لشركات الأغذية التي يقول مسؤولو إدارة بايدن إنها لم تخفض الأسعار على الرغم من تحقيقها هوامش ربح أفضل مقارنة بأوقات ما قبل الوباء.
وتردّ الشركات بأنها تقدّم منتجات أرخص للمستهلكين الذين يتطلعون إلى توفير المال، وتعمل مع الموردين لإبقاء الأسعار منخفضة. وينقسم الاقتصاديون حول الدور الذي قد يلعبه التلاعب بالأسعار في الشركات في التضخم في الولايات المتحدة.
وقال جاريد بيرنشتاين، رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين لبايدن، في مقابلة مع "بلومبيرغ": "لقد ارتفعت هوامش الربح لجميع تجار التجزئة خلال الوباء، ولكن مع عودتها إلى الانخفاض لجميع مجموعات البيع بالتجزئة الأخرى، تظل هوامش الربح للأغذية والمشروبات مرتفعة. ومع تحسن سلاسل التوريد الخاصة بهم وتخفيف بعض تكاليف المدخلات، يبدو أن هؤلاء المنتجين متأخرون في نقل الوفورات إلى العملاء".
ورفعت لجنة التجارة الفيدرالية دعوى قضائية في فبراير/ شباط الماضي لمنع شركة "كروجر" من الاستحواذ على شركة "ألبرتسونز" مقابل 24.6 مليار دولار، بحجة أن الاندماج سيؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وانتقد السيناتور الديمقراطي بوب كيسي، الذي يواجه معركة شرسة لإعادة انتخابه في ولاية بنسلفانيا، استمرار ارتفاع أسعار الأغذية لعدة أشهر. وفي فبراير/ شباط، قدم تشريعاً، أقره بايدن، لتجنب ممارسات التجار التي تسبب ارتفاع الأسعار، باعتبارها ممارسات غير قانونية وغير عادلة ومضللة.
وقال كيسي إن ناخبيه "سئموا وتعبوا من البحث في محافظهم عن الأموال، بينما يضحك المسؤولون التنفيذيون في الشركات على طول الطريق إلى البنك".
وأدى انتهاء فترة الدعم الوبائي، وتحديداً ما يخصّ إعانات طوابع الغذاء، العام الماضي إلى تفاقم التأثير في ملايين الأسر ذات الدخل المنخفض.
لكن غاري باراكو، نائب الرئيس المساعد في شركة برمجيات سلسلة التوريد e2open، كتب في مذكرة، أن سلاسل التوريد المركزة في قطاع الأغذية، والاضطرابات العالمية والطقس القاسي، هي المسؤولة عن ارتفاع الأسعار. وأضاف أن الغزو الروسي لأوكرانيا أدى أيضاً إلى ارتفاع تكلفة الإمدادات الزراعية الحيوية، بما في ذلك الوقود والأسمدة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
