أمر وزير المالية الألماني أولاف شولتس بشراء بيانات عن الألمان الذين يمتلكون أصولا في دبي، في إطار جهود السلطات لمكافحة التهرب الضريبي، بعد عمليات شراء مماثلة من قبل السلطات الإقليمية لبيانات من سويسرا في العقد الماضي.
وقالت وزارة المالية إن البيانات الموجودة على القرص المضغوط أُرسلت إلى السلطات المالية الإقليمية، الأربعاء، لفحصها واتخاذ قرار بشأن بدء إجراءات ضد المخالفين المحتملين.
وقال وزير المالية أولاف شولتس في بيان: "نستخدم كل الوسائل للكشف عن المخالفات الضريبية. مع المجموعة الجديدة من البيانات، نلقي الضوء على الزوايا المظلمة التي يتحصن فيها المتهربون من الضرائب حتى الآن".
بدأت المفاوضات مع مخبر مجهول، في يناير/كانون الثاني، وتم الشراء مقابل مبلغ لم يكشف عنه في فبراير/شباط، على الرغم من أنه تم الإعلان عنه الآن فقط.
وتأتي عملية الشراء قبل الانتخابات العامة الألمانية المزمع إجراؤها في 26 سبتمبر/أيلول، والتي يعتبر فيها شولتس، الذي يشغل أيضًا منصب نائب المستشار في الحكومة المنتهية ولايتها، مرشح حزب الديمقراطيين الاشتراكيين من يسار الوسط لخلافة أنجيلا ميركل المحافظة كمستشار لألمانيا.
يشار إلى أن نوربرت فالتر-بورغانس، أحد زعماء حزب شولتس، اشترى عدة أقراص مدمجة تحتوي على بيانات عن عملاء البنوك السويسرية، عندما كان وزيراً للمالية في ولاية شمال الراين وستفاليا الأكثر اكتظاظاً بالسكان، بين عامي 2010 و2017.
(أسوشييت دبرس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
