يبدو أنّ أزمات السنوات الماضية من جائحة كورونا إلى الحرب الروسية ضد أوكرانيا، والتضخم الذي يكابده المواطن الألماني، وتراجع قدرته الشرائية، انسحبت مباشرة على قطاع مبيعات الألبسة الجاهزة والأحذية مع إعلان كبريات الشركات المعروفة في هذا القطاع عن إفلاسها، وبالتالي الاستغناء عن الموظفين.
وذكرت تقارير اقتصادية بينها ما نشره موقع "شيب"، أمس الخميس، أنه في العام 2023 أعلنت أكثر من 85 مؤسسة تنشط في قطاع الألبسة والأحذية إفلاسها في ألمانيا، بعدما عجزت عن سداد مستحقاتها، بينها "هالهوبر وجيري" و"يبر ومادلين" و"غورتز".
وفي هذا السياق، أشارت شبكة "إيه آر دي" الإخبارية، إلى أنه يمكن للمرء أن يستنتج مدى تأثير الأزمة في الأسواق التجارية. ففي أحد أهم شوارع التسوق في فرانكفورت، والذي يعتبر الرقم 4 على مستوى ألمانيا من حيث المبيعات، أضحت العديد من أبواب المتاجر مغلقة، ولا تزال فقط اللافتات القديمة لأسماء المتاجر معلقة.
وفي هذا الصدد، أفادت التقارير، أمس، عن إعلان مجموعة "دايشمان" إغلاق العمليات التجارية لمبيعات سلسلة محلاتها "أونيغو" للأحذية الرياضية والملابس العصرية للشباب نهاية أغسطس/ آب 2024، على أبعد تقدير، مشيرة إلى أنّ المجموعة بدأت التفاوض مع أصحاب العقارات لإنهاء عقود الإيجار، لافتة إلى أنّ المجال التنافسي تهيمن عليه سلاسل عالمية وقوية للغاية.
في غضون ذلك، أفادت التقارير بأنّ الغزو الروسي لأوكرانيا، في فبراير/ شباط 2022، وارتفاع أسعار الطاقة، كانا سببين رئيسيين لبدء العديد من المؤسسات إجراءات الإفلاس الكلي، بما يعني إنهاء نشاط الشركة أو حلّها بعد الإحجام الهائل من الناس عن الشراء، وتراجع النشاط التجاري في الفروع لصالح التسوق عبر الإنترنت، أو توجّه المستهلك إلى ماركات أقل جودة وسعراً.
وفي هذا الإطار، أبرز الخبير القانوني سيباستيان كناب، في تصريح لشبكة "إيه آر دي"، أنّ هناك أشكالاً أُخرى من تعثر الشركات، بينها التعسّر في ظل الإدارة الذاتية، أي بقاء الإدارة في منصبها وتنفيذ إجراءات إعادة الهيكلة المنصوص عليها ضمن خطة التعسر، مع إمكان استمرار التصرف بأصول الشركة حتى أثناء هذه الإجراءات.
ومع ذلك، يتعيّن على "الوصيّ" أن يتحكم بالعملية حتى يسير كل شيء بسلاسة وتبقى الشركة على المسار الصحيح، بحسب قوله.
وأوضح كناب أنّ الشرط الأساسي هو التخطيط للاستمرارية، بحيث تتكون خطة الإدارة الذاتية أساساً من عنصرين: الأول خطة مالية والثاني مفهوم إعادة الهيكلة.
وكجزء من الخطة المالية، يجب أن يكون المسؤولون قادرين على إثبات أنّ الشركة ممولة بالكامل لمدة 6 أشهر على الأقل، بموجب قانون الإعسار، مع الأخذ في عين الاعتبار الديون المسجلة عليها. أما مفهوم إعادة الهيكلة فيجب تقديم تدابير ملموسة بشأنه لتنفيذ خطة إعادة التطوير، كما أشار.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
