ألمانيا واليونان تخططان لإقامة محطات لاستقبال الغاز المسال

كشفت ألمانيا واليونان عن خطط لبناء محطات لاستقبال الغاز الطبيعي المسال، في إطار تحركات لتنويع مصادر الإمدادات، بالتزامن مع تراجع الإمدادات الروسية، في ظل تصاعد التوترات بين موسكو والغرب بشأن الأزمة الأوكرانية.

وذكرت صحيفة "هاندلسبلات" الاقتصادية الألمانية، أنّ اليونان ستبني محطة لاستقبال الغاز الطبيعي المسال في الكسندروبولي الساحلية شمال شرق البلاد، ومن المقرر أن يبدأ تشغيلها نهاية عام 2023 بتكلفة تصل إلى 167 مليون يورو (188.7 مليون دولار).

وأشارت إلى انخفاض صادرات شركة "غازبروم" الروسية إلى أوروبا إلى نحو 53 مليون متر مكعب يومياً خلال النصف الأول من يناير/كانون الثاني الماضي، بينما كان من المقرر أن تلتزم بضخ 109 ملايين متر مكعب يومياً عبر أوكرانيا، كما جرى توقف خط أنابيب يامال الذي يمر عبر بولندا عن العمل.

ونقلت الصحيفة في تقرير لها، عن المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبيشترايت قوله، الإثنين، إنّ المستشار أولاف شولتس، يدعم أيضاً خططاً لبناء محطة أو أكثر للغاز المسال في ألمانيا.

وفي السياق، أشارت شبكة "ايه ار دي" الإخبارية، إلى أنّه في ظل عدم وجود محطة خاصة لاستقبال الغاز المسال في ألمانيا، يتحتم على الدولة استيراد الكميات المطلوبة عبر محطات في إيطاليا وبولندا وهولندا على سبيل المثال، ومن ثم إدخالها في شبكة الغاز الأوروبية.

طاقة

التحديثات الحية

قطر: لا يمكن لجهة واحدة تلبية الاحتياجات الأوروبية من الغاز

وعادة ما يستخدم الغاز الطبيعي المسال في حال غياب خط أنابيب مباشرة بين المنتج ودول الاستهلاك، علما أنه يتم بيعه بسعر أعلى من غاز خطوط الأنابيب، نظراً لتكاليف الشحن والعمليات المرتبطة بتحويله من صورته الغازية إلى سائلة بغية نقله إلى مناطق التصدير.

ويحصل الأوروبيون على حوالي 40% من واردات الغاز من روسيا. وحسب وكالة الطاقة الدولية، استحوذت ألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا على حوالي 56 مليار متر مكعب من إجمالي 168 مليار متر مكعب صدّرتها روسيا إلى أوروبا عام 2020، فيما تعتبر النرويج ثاني أهم مصدّر للغاز الطبيعي إلى ألمانيا تليها هولندا.

وفي ظلّ المخاوف من توقف إمدادات الغاز الروسية إلى أوروبا حال اندلاع حرب بين روسيا وأوكرانيا، والانخفاض غير العادي في مستويات تخزين منشآت الغاز الطبيعي في القارة العجوز التي تشهد شتاءً قارساً، تكثف أوروبا عمليات البحث عن بدائل بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأميركية ودول موردة عدة، على رأسها قطر.