أميركا تتحرك لحماية مواطنيها من جشع بطاقات الائتمان

كشفت إدارة بايدن اليوم الثلاثاء عن أحدث إجراءاتها لحماية المواطن الأميركي من جشع البنوك التي تفرض رسوماً باهظة على متأخرات دفعيات بطاقات الائتمان.

وتستهدف الحكومة الأميركية مكافحة ارتفاع تكاليف المستهلك والرسوم المعروفة باسم الرسوم غير المرغوب فيها، وتحديد ما يمكن أن تفرضه البنوك التجارية مقابل مدفوعات بطاقات الائتمان المتأخرة، وذلك حسب ما ذكرت رويترز اليوم الثلاثاء.

يذكر أن متوسط الفائدة على بطاقات الائتمان في أميركا يبلغ نحو 20%، وإذا قام المواطن الأميركي بسداد الحد الأدنى من المدفوعات المطلوبة تجاه متوسط رصيد بطاقة الائتمان، فهذا يعني أن المتأخرات ستتراكم عليه، مما يقود تلقائياً إلى دفعه في المستقبل لسداد رسوم متاخرات على ديونه.

وارتفع إجمالي مديونية بطاقات الائتمان بالولايات المتحدة إلى مستوى قياسي بلغ 930.6 مليار دولار في الربع الأخير من عام 2023، بزيادة قدرها 18.5% عن العام السابق، وفقاً لأحدث تقرير ائتماني من ترانس يونيون TransUnion، أحد أكبر مكاتب إعداد التقارير الائتمانية في الولايات المتحدة، التي يستخدمها المقرضون والشركات الأخرى لإبلاغ قرارات القروض.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

تنافس شرس بين أميركا والصين على أشباه الموصلات.. من يكسب السباق؟

وحسب رويترز، قال مسؤولون في الإدارة الأميركية، إن وزارة العدل ولجنة التجارة الفيدرالية ستقودان "قوة ضاربة" مشتركة تهدف إلى وقف السلوك غير القانوني للشركات المصرفية التي ترفع الأسعار على الأميركيين من خلال ممارسات تجارية غير تنافسية أو حتى شبه احتيالية.

وقال المسؤولون، إن الإدارة ستضع اللمسات الأخيرة على إجراءات ستخفض رسوم بطاقات الائتمان من 31 دولارًا في المتوسط ​​إلى 8 دولارات.

وقال مدير مكتب الحماية المالية للمستهلك، روهيت شوبرا، خلال مكالمة مع رويترز: "خرجت رسوم بطاقات الائتمان المتأخرة عن نطاق السيطرة".

وتأتي التحركات لمعالجة ارتفاع التكاليف في الوقت الذي يحاول فيه الرئيس الديمقراطي جو بايدن وحلفاؤه تغيير وجهات النظر بين العديد من الناخبين الأميركيين غير الراضين عن إدارته الاقتصادية.