أنباء عن جمع مصر 1.5 مليار دولار من بيع صكوك بعائد 11%
قالت وسائل إعلام مصرية إن الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة المالية، وبالتعاون مع 5 بنوك، نجحت اليوم الثلاثاء في بيع أول صكوك سيادية، بقيمة 1.5 مليار دولار بسعر عائد 11%، وسط إقبال كبير وغير متوقع من المستثمرين للشراء.
وقالت عدة مواقع وصحف مصرية إنه "تمت تغطية أول طرح لمصر للصكوك السيادية، وهي إحدى الأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، سيتم تداولها في بورصة لندن، بأكثر من 4 مرات، حيث تجاوز حجم طلبات الشراء المقدمة 6 مليارات دولار، ما اعتبره البعض "يعكس نجاح ترتيب الطرح وثقة المستثمرين".
وكانت وكالة "رويترز" قد أشارت، صباح الثلاثاء، إلى أن مصر تتجه لجمع 1.5 مليار دولار من بيعها لأول صكوك تصدرها بعائد 11%.
ونقلت "رويترز" عن وثيقة اطلعت عليها أن الصكوك التي يبلغ أجلها ثلاث سنوات كان عائدها الاسترشادي الأولي 11.625%، ثم تقلص لاحقاً، بعد إغلاق الدفاتر مع تخطي الطلب 5.35 مليارات دولار.
وتأزمت الأوضاع المالية في مصر خلال الربع الأول من العام الماضي، بعد أن أدت الحرب في أوكرانيا إلى نزوح استثمارات أجنبية ضخمة عن الأسواق المالية المصرية، قدرت وقتها بأكثر من 20 مليار دولار. ودفعت الأزمة البلاد إلى السعي للحصول على خطة إنقاذ مدتها أربع سنوات وبقيمة ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، في إطار اتفاق تم إعلان تفاصيله النهائية في ديسمبر/كانون الأول الماضي. وتم الاتفاق أيضاً على حصول مصر على تمويلات بعدة مليارات أخرى من بعض الدول الخليجية، في صور شتى.
وتم إصدار الصكوك، التي ستدرج في بورصة لندن، من خلال الشركة المالية المصرية للتصكيك السيادي، مع تولي وزارة المالية صفة الملزم.
ووفقاً لنشرة الاكتتاب المنشورة على "بلومبيرغ" الثلاثاء، يصل أجل الصك إلى 3 سنوات، ويبلغ الحد الأدنى لقيمة الصك 200 ألف دولار أميركي.
وأظهرت وثيقة نُشرت يوم الجمعة أن المديرين الرئيسيين ومديري الدفاتر المشتركين هم مصرف أبوظبي الإسلامي وسيتي وكريدي أغريكول والإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول وإتش.إس.بي.سي.
وتأتي خطوة الحكومة المصرية في إطار سعيها لتدبير عدة مليارات من الدولارات، من أجل الوفاء بالتزاماتها الخارجية، وسد العجز في حسابها الجاري، الذي قدرته الحكومة ومؤسسات دولية بما لا يقل عن 15 مليار دولار سنوياً.
والصكوك السيادية يعرفها البعض على أنها إحدى وسائل الاقتصاد الإسلامي في بعض الأحيان لأنها ذات ربحية غير ثابتة، وقد عرفتها الحكومة المصرية من خلال الصحيفة القومية الثانية، الأخبار، على أنها أوراق مالية اسمية متساوية القيمة، تصدر لمدة محددة، تمثل كل منها حصة شائعة في ملكية أصول أو منافع أو حقوق أو مشروع معين أو حقوق أو التدفقات النقدية له، وفقاً لما تحدده نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات بحسب الأحوال، وتنقسم إلى أربعة أنواع وهي كالتالي: صكوك المضاربة وصكوك المرابحة و صكوك المشاركة وصكوك الإجارة.
ولم يعرف الاقتصاد المصري سابقًا طرح صكوك سيادية في السوق الدولية، إلا أن الأزمة الراهنة دفعت الحكومة المصرية لطرق كل الأبواب، بما فيها الصكوك التي تم إقرار التشريع الخاص بها في ديسمبر/ كانون الأول، بحسب ما كشفت عنه وسائل الإعلام المصرية والعالمية، خلال الأيام القليلة الماضية.
ووفقاً لبيانات البنك المركزي المصري، التي أعلنها خلال الربع الأخير من العام الماضي، يتعين على مصر سداد ديون خارجية وفوائد، خلال الربع الأول من 2023، بما يقدر بنحو 13 مليار دولار.
وتسعى الحكومة المصرية أيضاً لبيع أصول تقدّر بنحو 40 مليار دولار خلال 4 سنوات، بدأتها بالإعلان عن طرح حصتها في 32 شركة عاملة في السوق المصرية، منها ثلاثة بنوك.
وتأتي الطروحات في وقت خفضت وكالة "موديز" التصنيف الائتماني لمصر لأول مرة منذ عام 2013، تصنيفها من مستقر إلى سلبي، ومن B2 إلى B3.
ومثل سماح البنك المركزي المصري للدولار بالارتفاع، بما يقرب من 100% مقابل الجنيه، منذ شهر مارس/ آذار من العام الماضي، وصولاً إلى سعر يتجاوز 30.50 جنيهاً للدولار، تحفيزاً إضافياً للمستثمرين الأجانب، إذ أفقد وحده الشركات المصرية ما يقرب من نصف قيمتها، بالنسبة للراغبين في الشراء بالعملة الأجنبية.
وكشفت تصريحات حكومية مؤخراً عن سعي الحكومة المصرية لإصدار هذه الصكوك، لجمع مبلغ يتراوح بين 1.5 و2.5 مليار دولار، ضمن خطة تستهدف جمع 5 مليارات دولار خلال الستة أشهر القادمة، وفقًا لتصريحات صحفية تناقلها العديد من وكالات الأنباء.
ويذكر أن مصر ليست الدولة الوحيدة في المنطقة في إصدار هذه الصكوك، بل أن عدد من دول المنطقة اهتمت بإصدارها مؤخراً، بما فيها السعودية والإمارات، علاوة على إصدار المملكة المتحدة أيضًا لأنواع أخرى منها.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
