قالت مفوضة الطاقة في الاتحاد الأوروبي كادري سيمسون، اليوم الاثنين، إنها تأمل أن تحافظ مصر على "إمدادات مرتفعة نسبياً" من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا بموجب مذكرة تفاهم وقعها الاتحاد الأوروبي وإسرائيل ومصر في يونيو/حزيران الماضي.
واعربت سيمسون، خلال اجتماعها مع وزيري الطاقة المصري طارق الملا والإسرائيلي إسرائيل كاتز في القاهرة اليوم، عن اعتزاز الاتحاد الأوروبي بالشراكة مع مصر وإسرائيل كشريكين موثوقين في مجال الطاقة من خلال تعاون طويل المدى، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي يعمل على تنويع مصادر إمدادات الطاقة والإسراع بضخ استثمارات في مجال الغاز الطبيعي.
وجاء الاجتماع، وفقا لبيان وزارة البترول المصرية، لمراجعة تقدم العمل بشأن مذكرة التفاهم الثلاثية التي تم توقيعها بين الأطراف الثلاثة في يونيو/حزيران الماضي في القاهرة، تحت مظلة منتدى غاز شرق المتوسط لنقل الغاز إلى أوروبا، باستخدام البنية التحتية والتسهيلات المصرية، وكذلك التعاون في مجال التحول الطاقي وخفض الانبعاثات والطاقة الخضراء.
وشهد الاجتماع استعراض مجموعات العمل المُشكلة لمتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم تمهيدا للعرض على الوزراء المعنيين.
وأكد الملا أن الاجتماع يستهدف دعم جهود تنفيذ مذكرة التفاهم التي تحقق المنفعة والجدوى الاقتصادية ومصلحة جميع الأطراف، مؤكدا أهمية ترجمة هذا التعاون إلى نتائج ملموسة للشعوب، معرباً عن تطلعه إلى مناقشة المستجدات بشأن المذكرة في الاجتماع الوزاري المقبل للمنتدى.
My visit to #Egypt is a good opportunity to advance our work on the trilateral MoU signed between 🇪🇺🇪🇬🇮🇱 last year.
— Kadri Simson (@KadriSimson) February 13, 2023
I just had a very good interaction with 🇮🇱 Minister @Israel_katz & 🇪🇬Minister El Molla, agreeing to deliver on the quickest options for supplies of gas by April. pic.twitter.com/2glMGP1CM2
ونقلت وكالة "رويترز" عن الملا قوله، اليوم الاثنين، إن مصر تتوقع استقرار إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال عند حوالي 7.5 ملايين طن هذا العام.
من جانبه، أكد وزير الطاقة الاسرائيلي، وفقا للبيان، أهمية المذكرة لدعم التعاون في توريد الغاز إلى أوروبا ، مشيرا إلى أهمية المنتدى في العمل على توفير كميات اكبر من الغاز من شرق المتوسط.
ووفقا للاتفاق الموقع بين الأطراف الثلاثة في القاهرة في يونيو/حزيران الماضي، فإن إسرائيل سترسل المزيد من الغاز إلى محطات إسالة الغاز الطبيعي المصرية، قبل تصديره في ناقلات إلى الشواطئ الأوروبية.
ونصت الاتفاقية على تعاون الأطراف الثلاثة معا على "الاستخدام الفعال" للبنية التحتية لزيادة شحنات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى تقليل انبعاثات الميثان واستكشاف مشروعات احتجاز الكربون.
كما ستعمل بروكسل على "تشجيع" شركات الطاقة الأوروبية على زيادة الاستثمار في التنقيب عن الغاز وإنتاجه في مصر وإسرائيل، وتقديم العروض في المزايدات.
وتستمر مذكرة التفاهم مدة ثلاث سنوات، وتجدد تلقائيا لفترتين أخريين كل منهما ثلاث سنوات.
وتزامن توقيع الاتفاق في يونيو الماضي مع اجتماع منتدى غاز شرق المتوسط، الذي افتتحت أعماله وزيرة الطاقة القبرصية ناتاشا بيليديس، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، في حضور وزراء ورؤساء وفود الدول الأعضاء الدائمين من قبرص، واليونان، وإسرائيل، وإيطاليا، وفرنسا، وفلسطين، والأردن، بالإضافة إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي بصفة أعضاء مراقبين.
وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، إن اكتشافات الغاز الجديدة في دول منتدى غاز شرق المتوسط ستساهم في تخفيف أزمة الغاز في دول أوروبا.