قال مسؤولون ماليون في ندوة على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إن أوكرانيا بحاجة إلى 5 مليارات دولار شهرياً لدعم ميزانيتها خلال الأشهر الستة المقبلة. أي نحو 30 مليار دولار على المدى القصير، أما على المدى الطويل، فتحتاج البلاد إلى نحو 600 مليار دولار لإعادة إعمار ما دمره الغزو الروسي.
في هذا الصدد، قالت رئيسة البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، أوديل ريناد باسو، في تعليقات نقلتها صحيفة "وول ستريت جورنال"، "إن هنالك حديثا حول خطة إعادة تعمير لأوكرانيا شبيهة بخطة مارشال التي نفذت في أوروبا في أعقاب الحرب العالمية الثانية".
وفي الشأن ذاته، قال رئيس وزراء أوكرانيا، دنيس شميهال، في حديثه للبنك الدولي، يوم الخميس، إن إعادة بناء وتحويل أوكرانيا بالكامل للمستقبل بعد الغزو الروسي سيكلف 600 مليار دولار، ودعا أعضاء صندوق النقد الدولي إلى التبرع بـ 10% من احتياطاتهم التي يتلقونها من البنك لدعم هذا الجهد.
وتُعدّ الحملة التي تستهدف حث الدول على إعادة تخصيص تلك الأصول لأوكرانيا، والمعروفة باسم حقوق السحب الخاصة، ما تزال في مراحلها الأولى، حيث بدأت كييف محادثات مع ممثلي البنوك المركزية الأخرى، كما أن بعضها لديه قيود على قدرته لإقراض حقوق السحب الخاصة.
من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الأوكراني، سيرغي نيكولايتشوك، إنه ينبغي استخدام الثروة الروسية المجمدة في الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي، لدفع تكاليف إعادة بناء الممتلكات التي دمرتها روسيا خلال الحرب.
وفي الشأن نفسه، أوضح رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، الخميس، أن أولوية التمويل يجب أن تركز على تلبية احتياجات أوكرانيا بطريقة تقلل من عبء ديونها في المستقبل.
وكان صندوق النقد الدولي قد وافق على قرض طارئ بقيمة 1.4 مليار دولار لأوكرانيا الشهر الماضي، وقال إن الديون السيادية لأوكرانيا ستظل معقولة ويمكن تحملها إذا انتهت الحرب بسرعة.