قال مستثمرون في قطاع العقارات بالأردن إن قرار الحكومة تمديد العمل بتخفيض الرسوم والضرائب المترتبة على بيع وشراء العقارات لنهاية يونيو/ حزيران المقبل، غير كاف لتحفيز القطاع وإخراجه من أزمته التي تفاقمت خلال العامين الماضيين، والتي يتوقع أن تشتد هذا العام مع استمرار تفشي فيروس كورونا.
ويرى المستثمرون الذين التقتهم "العربي الجديد" أن سوق العقارات تعرض لخسائر كبيرة تقدر بمئات الملايين بسبب تراجع الطلب على شراء الشقق والأراضي وارتفاع كلف البناء.
وقرر مجلس الوزراء، الأربعاء الماضي، تمديد العمل بقراره السابق المتعلّق بإعفاء معاملات الانتقال بالإرث والتخارج من رسوم التسجيل وإعفاءات الشقق والأراضي من رسوم التسجيل وضريبة بيع العقار حتى تاريخ منتصف العام الجاري. وقالت الحكومة إن القرار يأتي لغايات تحفيز سوق العقار والإسكان، وتمكين ذوي الدخل المحدود والمتدنّي من شراء المساكن الملائمة.
وفي المقابل، قال رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان كمال العواملة، لـ"العربي الجديد"، إنه يتوجب اتخاذ إجراءات تحفيزية فاعلة لإعادة الحيوية إلى سوق العقارات.
وأضاف أن أسعار مدخلات البناء مرتفعة ومفروضة عليها ضرائب باهظة، إضافة إلى زيادة أسعار الأراضي، بخاصة داخل المدن، ما ينعكس على ارتفاع أسعار الشقق السكنية بما يتجاوز قدرة المواطن على الشراء، لا سيما مع ارتفاع كلف التمويل من البنوك والمؤسسات المالية المحلية المختلفة.
ودعا إلى وضع خطة شاملة بالمشاركة مع المستثمرين في القطاع تتضمن إجراءات ناجعة لإنقاذ القطاع، ومن ذلك تخفيض الضرائب على مستلزمات البناء وتخمين قيم الأراضي لغايات احتساب الرسوم، وكذلك إعادة النظر بنظام الأبنية والسماح بزيادة عدد الطوابق في المباني الإسكانية ضمن محددات تضمن السلامة العامة بشكل تام.
وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن دائرة الأراضي والمساحة انخفاض حجم التداول في سوق العقار خلال الأحد عشر شهراً الأولى من العام الماضي بنسبة 28 في المائة، ليبلغ 4.05 مليارات دولار مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وتوقع العواملة هجرة المزيد من شركات الإسكان للخارج بسبب تراجع الجاذبية الاستثمارية للقطاع، والذي تعمق بسبب ارتفاع أسعار الفوائد البنكية على القروض وصعوبة المتطلبات الواردة في نظام الأبنية وارتفاع الضرائب والرسوم وكلف البناء بشكل عام.
وتشير بيانات رسمية إلى أن عدد شركات الإسكان يبلغ نحو 2700 شركة برأسمال يراوح بين 3.5 مليارات و4.23 مليارات دولار.
ويقدر حجم الاستثمارات العقارية التي تعود لأردنيين في الخارج بما بين 5.6 مليارات و7 مليارات دولار.
وقال تاجر العقارات يوسف السعافين، لـ"العربي الجديد"، إن حركة الطلب على شراء الأراضي والشقق السكنية في مختلف مناطق الأردن شهدت تراجعا حادا خلال العامين الماضيين، بسبب الأوضاع المالية للمواطنين وانخفاض مشتريات العرب والأجانب والتداعيات الناتجة عن جائحة كورونا.
وأضاف أن تباطؤ النشاط الاقتصادي وضعف أداء مختلف القطاعات انعكس مباشرة على سوق العقارات، متوقعا أن يعاني القطاع من الركود خلال الثلث الأول من العام الحالي مع استمرار تداعيات جائحة كورونا.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
