أعلنت الحكومة الإسبانية السبت، خطّة جديدة للمساعدات المباشرة بقيمة تسعة مليارات يورو، لتخفيف التداعيات الاقتصادية الناجمة عن النزاع في أوكرانيا على الشعب الإسباني الذي يواجه موجة تضخّم.
وقدّم رئيس الحكومة بيدرو سانشيز هذه الإجراءات في مؤتمر صحافي في مدريد، مشيراً إلى أنه بالإضافة إلى المجموعة الأولى من التدابير التي تمّ اتخاذها في آذار/مارس وتبلغ قيمتها ستة مليارات يورو، ستمثّل هذه المساعدات المباشرة حتى نهاية العام ما مجموعه 15 مليار يورو، أي "أكثر من نقطة (مئوية) واحدة من الناتج المحلي الإجمالي لبلدنا".
وكانت الحكومة اليسارية قد مدّدت ستة أشهر إضافية حتى 31 كانون الأول/ديسمبر، الإجراءات التي تمّ تبنّيها في نهاية آذار/مارس لمدة ثلاثة أشهر والتي كان من المقرّر أن ينتهي تطبيقها في 30 حزيران/يونيو.
وتشمل هذه الإجراءات خفض أسعار الوقود بمقدار 20 سنتاً للّتر الواحد.
ولكن الحكومة قرّرت أيضاً تقديم "مساعدة مباشرة بقيمة 200 يورو" للعاملين لحسابهم الخاص والعاطلين عن العمل، بالإضافة إلى خفض جديد في ضريبة القيمة المضافة على الكهرباء - وهو الثاني في أقل من عام - من 10 في المائة إلى 5 في المائة، في إجراء سبق أن كشف عنه سانشيز الأربعاء أمام مجلس النواب.
كذلك، قرّرت الحكومة زيادة بنسبة 15 في المائة في المعاشات التقاعدية ومعاشات العجز.
وسجّل التضخّم ارتفاعًا جديدًا في إسبانيا في أيار/مايو ليصل إلى 8,7 في المائة بمعدّل سنوي، أي بزيادة 0,4 نقطة مئوية من النسبة المسجّلة في نيسان/أبريل، وفقاً لتقدير أولي للمعهد الوطني للإحصاء.
وقال سانشيز: "حتى اليوم، التضخّم في أوروبا مرتفع بشكل غير عادي وبالتالي فهو مرتفع أيضاً في إسبانيا"، مضيفاً أنّ هناك "17 دولة في الاتحاد الأوروبي" تواجه معدّل تضخّم أعلى من إسبانيا.
ويقول الخبراء إنّ الارتفاع الحاد للتضخّم الذي تفاقم بسبب تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا، لعب دوراً كبيراً في الانخفاض الأخير في شعبية حكومة سانشيز.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
