استمع إلى الملخص
- دراسة من معهد "إيفو" تكشف أن البيروقراطية المتزايدة تعيق الاستثمارات، حيث اشتكت 91% من الشركات من زيادة البيروقراطية، مما أدى إلى تأجيل 46% من الاستثمارات ونقل 18% منها إلى الخارج.
- العوامل المؤثرة تشمل قانون سلاسل التوريد والتكاليف المرتفعة، حيث تفكر 42.6% من الشركات العائلية الكبرى في نقل استثماراتها للخارج، مما يبرز التحديات الاقتصادية.
من المقرر أن تشهد ألمانيا الثلاثاء المقبل، موجة إضرابات عمالية واسعة، فيما صدرت دراسة تؤكد أن البيروقراطية في البلاد طاردة للاستثمارات. إذ تهدد نقابة "أي جي ميتال" (IG Metall) بتنظيم إضرابات تحذيرية سريعة في قطاعي المعادن والصناعات الإلكترونية تبدأ الثلاثاء، حيث قالت عضو مجلس المفاوضة الجماعية نادين بوغوسلافسكي لوكالة الأنباء الألمانية: "زملاؤنا في الشركات في حاجة ماسة إلى أن يثبتوا لأصحاب العمل مدى خطورة الوضع. فالإضرابات التحذيرية في الشركات أصبحت الآن ضرورية حتى يمكن أن يتحرك شيء ما بشكل واضح وسريع على طاولة المفاوضات، ولا أحد يريد أن تصل جولة المفاوضة الجماعية إلى طريق مسدود".
وينتهي التزام السلام المنصوص عليه في الاتفاقيات الجماعية لما مجموعه نحو 3.9 ملايين موظف منتصف ليل يوم الاثنين المقبل. وحتى الآن، لم يحقق شركاء المفاوضة الجماعية أي تقارب في جولتي المفاوضات. وتطالب نقابة "أي جي ميتال" بزيادة الأجور 7% خلال عام واحد، في حين عرض أصحاب العمل في قطاع المعادن زيادة 3.6% على مدار 27 شهراً. ومن المقرر أن تدخل المرحلة الأولى، التي تنص على زيادة 1.7%، حيّز التنفيذ في يوليو/تموز 2025.
يأتي هذا التطور في وقت تشير الشركات إلى ضعف قيم الإنتاج ونقص الطلبيات. وقد رفضت بوغوسلافسكي العرض الحالي باعتباره "ضعيف للغاية"، وقالت إن "العرض الذي يتضمن زيادة متأخرة في الراتب ولا يعوض حتى عن التضخم المستقبلي المتوقع هو أمر غير مقبول بالنسبة للموظفين"، مضيفة أن الموظفين في حاجة إلى منظور مستقبلي وأموال لإنفاقها، وهو ما من شأنه أن يفيد الاقتصاد المحلي أيضاً، مؤكدة ضرورة أن يضطلع أرباب العمل الآن بدورهم في مكافحة "الادخار الاحترازي" من خلال زيادات سريعة وملحوظة في الأجور.
في غضون ذلك، كشفت دراسة حديثة أجريت على أكثر من 1700 شركة في ألمانيا أن البيروقراطية المتزايدة تحول دون ضخ استثمارات جديدة في أكبر اقتصاد في أوروبا وتدفع الشركات إلى مغادرة البلاد. وأظهرت الدراسة التي أجراها معهد "إيفو" للبحوث الاقتصادية، أن نحو 91% من الشركات التي شملها الاستطلاع اشتكت من زيادة البيروقراطية منذ عام 2022. وبين الشركات الصناعية وصلت نسبة الشكوى إلى 95%.
وفي الوقت نفسه، ذكر نحو 46% من الشركات البالغ عددها 1763 شركة أنها أرجأت استثمارات مخطط لها في العامين الماضيين بسبب عقبات إدارية. وقال ما يقرب من 18% من الشركات إنها ستنقل استثمارات إلى الخارج لتجنب البيروقراطية الألمانية.
وتُجرى الدراسة السنوية بتكليف من مؤسسة الشركات العائلية، التي تنشر تقريراً عن الأعباء البيروقراطية منذ عام 2017 بالتعاون مع معهد إيفو. وقد شكت العديد من الشركات التي شملها الاستطلاع من قانون سلاسل التوريد - الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2023 ويراقب حقوق الإنسان والمخاطر البيئية عبر سلسلة توريد المنتج - بالإضافة إلى التكاليف المرتفعة لإجراءات الموافقة الرسمية، وقانون الضرائب المعقد في ألمانيا.
ووفقاً للاستطلاع، يزداد الميل إلى الانتقال إلى الخارج بما يتماشى مع حجم الشركة، حيث تخطط ربع الشركات التي تضم أكثر من 250 موظفاً لنقل الاستثمارات إلى الخارج. وقد شمل الاستطلاع 57 شركة عائلية ألمانية كبرى بإجمالي 403 آلاف موظف وحجم مبيعات يزيد عن 90 مليار يورو. وذكرت 42.6% من هذه الشركات أنها تفكر في الانتقال إلى الخارج. ورأى معدو التحليل، بقيادة رئيس الاستطلاعات في "إيفو" كلاوس فولرابه، أن هذه النتيجة "خطيرة بشكل خاص" رغم إشارتهم إلى أن عدداً محدوداً فقط من الشركات الكبيرة شاركت في الاستطلاع.
(أسوشييتد برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
