دخل 718 عاملاً في السودان في إضراب عن العمل طاول ستة سدود سودانية وهي الرصيرص، سنار، خشم القربة، ستيت، جبل أولياء ومروي منذ الثاني من يونيو /حزيران، احتجاجا على تباطؤ الجهات الحكومية في تنفيذ قرار إعادتهم للعمل في شركة التوليد المائي والطاقات المتجددة، بعدما تم نقلهم إلى إدارة وزارة الري والموارد المائية.
ويطالب العمال باعتبار إدارة السدود والخزانات جزءا أصيلا من عمل الشركة، مطالبين بإعادة تبعيتهم لشركة التوليد المائي مرة ثانية واستعادة الامتيازات التي حرموا منها. ورفض العاملون بالسدود تنفيذ المطالبات بإمداد ترعتي الجزيرة والمناقل بحصص إضافية من مياه الري لمقابلة احتياجات مشروع الجزيرة للموسم الصيفي.
وقال وزير الري والموارد المائية ضوالبيت منصور في خطاب رسمي لأمانة مجلس الوزراء إن وزارته تواجه إضرابا وتوقفاً عن العمل بالخزانات السودانية، وقد أدى ذلك الى حجب العاملين عن تسليم البيانات المتعلقة بالإيرادات المالية والتصرفات من الخزانات، والامتناع عن إمداد ترعتي الجزيرة والمناقل وترعة مشروع حلفا الجديدة بالمياه لري محاصيل العروة (القطاف) الصيفية، ما قد يؤدي لفشلها وبالتالي خلق فجوة غذائية قد يعاني منها السودان.
وشكا منصور من رفض العاملين تنفيذ طلب حصة إضافية من الري لإمداد ترعتي الجزيرة والمناقل لمقابلة الاحتياجات المائية للمشروع، محذرا من أن يؤدي استمرار الوضع على حاله إلى فقد العروة الصيفية والتعرض لتأثيرات اقتصادية وارتدادات أمنية نتيجة لتأثر المزارعين ومستخدمي مياه الشرب بنقص المياه.
وقال الوزير إن مطالب العاملين تتمثل في إلغاء القرار257 الصادر عن مجلس الوزراء بإرجاع العاملين إلى وزارة الري من شركة التوليد المائي، كون الخزانات هي مسؤولية وزارة الري، وهي التي قامت بإنشائها وإدارتها للأغراض الزراعية أولا وإنتاج الكهرباء ثانياً.
وقال عضو في لجنة تجمع العاملين بالخزانات فضل عدم ذكر اسمه لـ"العربي الجديد" إن عدد العاملين الذين توقفوا عن العمل بالخزانات هو 718 بسبب القرار الخاطئ المذكور أعلاه بنقل المذكورين للعمل بوزارة الري.
وأشار إلى أن القرار ارتكز على المادة 72 من لائحة شروط الخدمة للعام 2007 والتي تنص على موافقة الجهة التي يتم نقل العامل إليها والجهة التي نقل منها وموافقة العامل نفسه على النقل. وطالب بإلغاء قرار النقل وإعادة العاملين إلى الشركة ومنحهم استحقاقاتهم السابقة بسبب تعسفية النقل.
وقال مدير إدارة صيانة الخزانات بوزارة الري والموارد المائية المهندس رمضان آدم لـ"العربي الجديد" إن الإضراب يؤدي إلى تأخر ري العروة الصيفية ويؤثر على الاقتصاد السوداني ككل، نافيا تضرر إمدادات مياه الشرب بالبلاد بالإضراب المعلن.
وقال آدم إن العاملين بالسدود يتحفظون على التبعية لوزارة الري والموارد المائية ويطالبون بالمساواة في الأجور.