إليك أسباب تراجع مبيعات العقارات في تركيا

تضاربت الآراء في شرح أسباب التهاوي الكبير لمبيعات العقارات في تركيا خلال العام الجاري، والذي وصل إلى 42% خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي مقارنة مع مثيله في العام الماضي، وفقاً لهيئة الإحصاء التركية.

ويقول مختصون إنّ الروس عدلّوا قليلاً من الإحجام الخليجي عن العقارات التركية، بسبب الحرب الدائرة مع أوكرانيا وازدياد شرائهم للعقارات، خاصة في ولاية أنطاليا.

واستمر إحجام الأجانب الشهر الماضي عن شراء العقارات التركية التي ارتفعت أسعارها، خلال العامين الماضيين بأكثر من 300% منذ انتهاء تفشي وباء كورونا. وتشير الهيئة التركية الرسمية إلى أنّ العام الماضي سجل ارتفاعاً بمبيعات العقارات عن سابقه بنحو 15.2%.

وجاء الروس للعام الثاني على التوالي في المرتبة الأولى، فالشهر الماضي اشتروا 722 منزلاً، تلاهم الايرانيون بشراء 327 منزلاً، ثم العراقيون في المرتبة الثالثة بشراء 191 منزلاً، وهي أرقام متراجعة إن قورنت بإقبال الروس على العقارات العام الماضي بأكمله حين اشتروا 16.312 عقاراً، واشترى الإيرانيون 8223 عقاراً، والعراقيون 6241 عقاراً.

أسواق

التحديثات الحية

عقارات تركيا... زيادة ثمن التجنيس يُعدّل حسابات الأجانب

ويرى تنفيذي المبيعات في مشروع وادي توسكانا بإسطنبول، أحمد الناعس، أنه "لا سبب حقيقياً أو اقتصادياً لتراجع المبيعات"، معتبراً أن الاستثمار بالعقارات في تركيا، ما زال مغرياً وذا عائد وأرباح كبيرة إن قورن بقطاعات أخرى. ويضيف الناعس لـ"العربي الجديد" أن ما أشيع عن "عنصرية الأتراك" كان له، ربما، الدور الأهم في تراجع المبيعات من العقارات، خاصة من التجار والمستثمرين في منطقة الخليج، كما جاء رفع سعر العقار الذي يحصل من خلاله الشاري على الجنسية التركية، من 250 ألفاً إلى 400 ألف دولار العام الماضي، كسبب إضافي للتراجع.

وحول سبب ترحيل السوريين الطوعي وحملات ملاحقة الأجانب، يضيف الناعس أن ذلك لا يؤثر على مبيع العقارات بشكل مباشر، بل يؤثر على زيادة عرض الإيجار وسعره، وهو ما نراه اليوم بعد وفرة العرض وكسر أسعار الإيجار قليلاً، منبهاً إلى أن التوترات السياسية في المنطقة قد تدفع مستثمري العقارات إلى التريّث، نافياً أن يكون لتراجع سعر الليرة دور كبير في هبوط مبيع العقارات للأجانب، لأنّ القطاع مدولر وتجرى عمليات التسجيل بالليرة التركية.