"إنتل" تبدأ تسريح مئات الموظفين في إسرائيل

يترقب مئات الموظفين الإسرائيليين في شركة إنتل للتكنولوجيا، تلقيهم إخطارات بإنهاء خدماتهم، في إطار خطة كبيرة لخفض التكاليف بمقدار 10 مليارات دولار من خلال تسريح أكثر من 15% من موظفيها حول العالم، بما يصل إلى 18 ألف موظف، بينما تعد إسرائيل مركزاً كبيراً لعمليات الشركة.

وذكرت صحيفة غلوبس الاقتصادية الإسرائيلية في تقرير لها، أن من المتوقع أن ينضم اعتباراً من أمس الاثنين، مئات العمال في مراكز تطوير "إنتل" في حيفا و"بيتح تكفا" والقدس المحتلة، إلى آلاف العمال الذين تلقوا إخطارات بالتسريح في مواقع الشركة الأميركية.

وأشارت الصحيفة إلى أن حوالي 7500 في مختلف مواقع "إنتل" حول العالم التزموا بمغادرة الشركة في جزء من خطة التقاعد الطوعي، بينما تريد الشركة إنهاء عملية خفض العمالة بأكملها بحلول نهاية العام، حيث ستبدأ عمليات التسريح الفعلية للعمال في الولايات المتحدة في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، بعد انتهاء فترة الإشعار المسبق للموظفين (قبل 60 يوماً من إنهاء الخدمات).

وأعلنت إنتل المتأخرة عن منافسيها في مجال الرقائق المستخدمة بأنظمة الذكاء الاصطناعي، مطلع أغسطس/آب الماضي، عن خطتها لتسريح آلاف الموظفين، فيما تشير البيانات إلى أن إجمالي عدد موظفيها بلغ نحو 125 ألف موظف في نهاية العام الماضي 2023.

وبحسب التقدير فإن الحصة الأكبر من المسرحين والمتقاعدين في إسرائيل ستأتي من مراكز التطوير، تليها مصانع الإنتاج في مستوطنة كريات غات التي تبعد 45 كيلومتراً عن قطاع غزة. وتوظف "إنتل" حوالي 7000 شخص في مراكز التطوير و4000 شخص آخرين في مواقع الإنتاج في كريات غات، وبحسب التقدير، من المتوقع أن يصل عدد المسرحين في إسرائيل إلى عدة مئات، بعد أن قبل مئات آخرون بالفعل التقاعد الطوعي.

قال أحد موظفي الشركة لـ"غلوبس": "خلافاً للجولات السابقة من عمليات تقليص العمالة، يبدو أن سيف التسريح يستهدف الجميع.. قالوا إنهم سيحاولون للحصول على المزيد من الميزانيات، وإنهم يريدون الاحتفاظ بأكبر عدد ممكن من العمال، لكن ليس لدينا أي فكرة عن عدد الفرق التي ستبقى أو تغادر". وأضاف أن "حالة عدم اليقين تعصف بالموظفين والمديرين هذه الأيام بالذات.. لا أحد لديه أي فكرة عما يحدث".

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

أزمة "إنتل" توجع الاقتصاد الإسرائيلي... أضرار لخزينة الاحتلال

وقررت الشركة في يونيو/ حزيران الماضي، تجميد بناء مصنعها الجديد في مستوطنة كريات، بعدما جرى الإعلان عن المشروع رسمياً في ديسمبر/كانون الأول الماضي، باستثمار قدره 25 مليار دولار، وفي جزء من الاتفاق مع إسرائيل، بشأن توسيع المصنع فيها، كان من المفترض أن تحصل الشركة على حوافز إسرائيلية بقيمة 3.2 مليارات شيكل (856 مليار دولار)، في المقابل تلتزم بشراء منتجات وخدمات تصل قيمتها إلى 60 مليار شيكل (16 مليار دولار) من الموردين الإسرائيليين خلال العقد المقبل.

وتكبدت "إنتل" خسارة صافية بلغت 1.6 مليار دولار في الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 1.5 مليار صافي أرباح سجلته قبل عام. وقال الرئيس التنفيذي لشركة إنتل، بات غيلسنغر، لدى الكشف عن خطة تسريح 15% من موظفي الشركة: "كان أداؤنا المالي مخيباً للآمال في الربع الثاني على الرغم من أننا حققنا إنجازات رئيسية في مجال التكنولوجيا".

عانت الشركة من "رياح معاكسة" في الربع الثاني أدت إلى تباطؤ في إنتاج مكونات الجيل الجديد من أجهزة الحاسوب المناسبة للذكاء الاصطناعي، بحسب مديرها المالي ديفيد زينسنر. وتعتزم "إنتل" خفض إنفاقها الرأسمالي بأكثر من 20% للعام بأكمله، ليصل إلى ما بين 25 ملياراً و27 مليار دولار.

ويستفيد منافسو "إنتل" مثل الشركتين الأميركيتين "إيه إم دي" و"نفيديا" اللتين تصممان أشباه الموصلات، وشركة "تي إس إم سي" التايوانية التي تصنع الرقائق المتطورة من موجة الذكاء الاصطناعي التوليدي التي أطلقتها "أوبن إيه آي" مع برنامج "شات جي بي تي" في نهاية عام 2022. ويتوقع أن يرتفع طلب الشركات العملاقة مثل "مايكروسوفت" و"غوغل" على هذه المكونات فائقة التطور والضرورية لتشغيل تقنية الذكاء الاصطناعي.

ولطالما احتفى الإسرائيليون بوجود شركة إنتل في دولة الاحتلال منذ نحو نصف قرن، حيث تساهم "إنتل إسرائيل" بحوالي 2% من إجمالي الناتج المحلي و6% من إجمالي صادرات التكنولوجيا الإسرائيلية، بما يعادل 9 مليارات دولار.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

شركات كبرى تعلن هبوط مبيعاتها آخرها نستلة: المقاطعة توجع الداعمين

و"إنتل" أكبر جهة توظيف خاصة في إسرائيل، وفق تحليل نشره موقع كالكاليست الإسرائيلي أخيراً، مشيراً إلى أن الأزمة التي تطاول الاقتصاد الإسرائيلي أعمق بكثير من التسريح الوشيك لألف من موظفي "إنتل إسرائيل" البالغ عددهم 11700 موظف.

وأشار إلى أن ثمة تساؤلات حول الشكل الذي ستبدو عليه التكنولوجيا المتقدمة الإسرائيلية والاقتصاد بأكمله بعد تنفيذ خطط الشركة العالمية للتعافي من أزمتها الحالية والتي تتضمن تقسيم أنشطة الشركة.

بجانب الوظائف المباشرة، يستفيد نحو 42 ألف شخص بشكل غير مباشر من أنشطة الشركة، كما أنها اشترت خدمات وبضائع من شركات محلية بقيمة 3.5 مليارات دولار في عام 2022.