إيران: تحرير "جزء كبير" من الأرصدة المجمدة خارج مفاوضات النووي

أفادت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية نقلا عن "مسؤول مطلع" بأن "جزءا ملحوظاً" من الأرصدة الإيرانية المجمدة سيتم الإفراج عنه قريبا. 

وقال المصدر الإيراني إن تحرير هذه الأموال يأتي وفق "اتفاق جديد خارج الاتفاق النووي"، مشيرا إلى أن الرقم أضعاف 470 مليون يورو التي أفرجت عنها بريطانيا خلال الشهر الماضي بموجب صفقة لتسديد هذا الدين القديم لإيران مقابل إفراج الأخيرة عن سجينين مزدوجي الجنسية، هما الصحافية نازنين زاغري وأنوشه آشوري. 

ولم يذكر المصدر أن الاتفاق الذي تحدث عنه كان مع أي جهة خارجية، لكنها على الأغلب الولايات المتحدة الأميركية التي جمّدت أرصدة إيرانية في الخارج بموجب عقوباتها الصارمة على إيران. 

لا تعلن طهران حجم أرصدتها في الخارج، والتي جمدتها الدول التي تربطها علاقات تجارية مع إيران بفعل العقوبات والضغوط الأميركية. وهذه الأموال هي بالأساس عوائد صادراتها من النفط خلال السنوات الماضية بعد التوقيع على الاتفاق النووي عام 2015.  

لكن تقارير إعلامية تقدر هذه الأموال بنحو 140 مليار دولار، منها نحو 5 مليارات دولار في العراق و3 مليارات دولار في اليابان و7 مليارات دولار في كوريا الجنوبية.   

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

نمو تجارة إيران الخارجية غير النفطية 38% إلى 101 مليار دولار في عام

ومنعت العقوبات التي فُرضت في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب إيران من الوصول إلى المدفوعات المستحقة لشراء النفط. وسعت إيران للإفراج عن الأصول المجمدة في إطار محادثات مع إدارة بايدن لاستعادة الاتفاق النووي لعام 2015 الذي تخلى عنه ترامب.

وسمحت الولايات المتحدة لكوريا الجنوبية بإرسال أموال لإيران لإنجاح المحادثات نقلاً عن "مصادر إعلامية" لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية. ولم يذكر التقرير أي تفاصيل حول طبيعة الصفقة أو الدول الأخرى المشاركة.

ولم يكن هناك تأكيد فوري من الولايات المتحدة أو أي حكومة أخرى بشأن وضع الأصول، وفقاً لوكالة "بلومبيرغ" الأميركية.

 وزار مسؤولون إيرانيون كوريا الجنوبية في الأشهر الأخيرة لإجراء محادثات بشأن الأموال وقضايا مالية أخرى في استعداد واضح لإحياء الاتفاق النووي، الذي من شأنه أن يخفف بعض العقوبات، بما في ذلك على صادرات النفط الإيرانية، مقابل قيود على برنامجها النووي.