وتعطي الحكومة الأولوية للقمح الذي تستهلكه إيران بشكل كثيف في إنتاج الحبوب المحلي وسط تراجع موارد المياه. وتقول إنها تأمل في إنعاش الصادرات بعدما قررت وقف الواردات في وقت سابق هذا العام.
وأعلنت السلطات الإيرانية، في وقت سابق هذا الشهر، عن مخزونات قمح تتجاوز 12 مليون طن، كما أشار مسؤولون حكوميون إلى أن هذا يسمح بتصدير ما بين ثلاثة وأربعة ملايين طن.
وقال زرجران الذي يرأس اللجنة الزراعية بغرفة تجارة طهران، في مقابلة مع وكالة "رويترز"، أمس الإثنين، إن "مخزونات القمح أكثر من حاجتنا ولذا لسنا مضطرين إلى الاستيراد من أجل الكم، لكن ربما في الأشهر المقبلة نحتاج إلى استيراد بعض القمح عالي الجلوتين. القطاع الخاص يقول، إنه يحتاج مليون طن لتلبية حاجات السوق حتى الصيف المقبل".
وأنتجت إيران حوالى 13.5 مليون طن من القمح هذا العام، وهو أعلى مستوى في تسع سنوات، لكن بعض المحصول يفتقر إلى المحتوى عالي الجلوتين الذي تطلبه المطاحن المحلية لإنتاج الخبز.
وأشار زرجران إلى أن الحكومة زادت تدريجياً السعر الذي تدفعه للمزارعين مقابل القمح، وتنوي رفعه إلى 14 ألف ريال للكيلو (438 دولاراً للطن) في المحصول المقبل من 12 ألفاً و700 ريال للكيلو هذا الموسم.
وبالمقارنة، دفعت مصر أكبر مستورد للقمح في العالم 192.50 دولاراً للطن بدون تكاليف الشحن في مناقصة، يوم الجمعة، لشراء 60 ألف طن من روسيا أحد أرخص موردي القمح في السوق العالمية.
واستوردت إيران كميات ضخمة من القمح في السنوات الأخيرة لحماية الأمن الغذائي في مواجهة العقوبات الدولية بسبب برنامجها النووي، وهي القيود التي رفعت هذا العام إثر إبرام اتفاق في يوليو/تموز 2015.
وأمرت الحكومة بتجميد واردات القمح في السنة الفارسية 2016-2017 التي بدأت في أبريل/نيسان، لكن تراخيص ممنوحة قبل ذلك سمحت للمستوردين بجلب نحو 1.5 مليون طن في النصف الأول من السنة، بحسب زرجران.
وأضاف، أن إيران تطمح إلى التوسع في تصدير دقيق القمح (الطحين)، لكنها تعجز حالياً عن منافسة المعروض التركي الأرخص في أسواق الاستيراد الرئيسية مثل العراق.
ويبلغ إجمالي طاقة صناعة الدقيق للمطاحن الإيرانية نحو 20 مليون طن بما يتجاوز تقديرات الطلب المحلي البالغة نحو 12.5 مليون طن، وفقاً لعرض توضيحي قدمه زرجران خلال مؤتمر الحبوب العالمي في جنيف الأسبوع الماضي. (الدولار يساوي 31999 ريالاً إيرانياً)
(رويترز)