اتحاد الشغل التونسي يعلن عن إضراب عام جديد

27 يونيو 2022
اتحاد الشغل لم يحدد موعد وترتيبات الإضراب الجديد (Getty)
+ الخط -

تتجه تونس نحو ثاني إضراب عام في القطاع العام، بما يشمل الشركات الحكومية، بينما لم تتقرر بعد تواريخ التحركات الاحتجاجية التي أعلن عنها الاتحاد العام  للشغل اليوم الإثنين.

وأسفر اجتماع الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل، المنعقد بمدينة الحمامات، عن اتخاذ قرار بتنفيذ إضراب عام في الوظيفة العمومية وآخر في القطاع العام، مع تفويض المكتب التنفيذي لتحديد موعدهما وترتيباتهما، وفق ما صرّح به الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي.

وقال الطبوبي إن الاتحاد سيلجأ مجددا إلى الاحتجاج عبر الإضراب "بسبب تواصل صدّ من الحكومة حول التفاوض" على ملفات مهمة تهم الشأن الاقتصادي ووضع العمال.

وأضاف الأمين العام لاتحاد الشغل، في تصريحات إعلامية: "إننا دعاة حوار، ولكن لم نجد آذانا صاغية رغم تدهور المقدرة الشرائية والصعوبات الاقتصادية''، مضيفا أنّ "حكومة (نجلاء) بودن هي الحكومة الوحيدة التي لم تستجب للمفاوضات الاجتماعية".

ويوم 16 يونيو/ حزيران، نفّذ إضراب عام في 159 مؤسسة حكومية، ما تسبب في شلل تام بخدمات النقل والمصالح الحكومية في كافة المحافظات التونسية.

وقال الاتحاد العام التونسي للشغل حينها إن الإضراب نجح بنسبة تفوق 96 بالمائة، مؤكدا رفضه لـ"سياسة فرض الأمر الواقع" التي تريد حكومة نجلاء بودن فرضها، مقترحا التشاور حول "برنامج إصلاح هيكلي تكون فيه النقابات طرفا رئيسيا".

وأعلن اتحاد الشغل رفضه لبرنامج إصلاحي كشفت السلطة التونسية عن بنوده، يشمل ترشيدا لكتلة الرواتب وإلغاء الدعم ورفع أسعار الطاقة والكهرباء، وتجميد التوظيف في القطاع الحكومي.

 
وقدمت الحكومة "رؤيتها الإصلاحية" بهدف تحصيل اتفاق مالي مع صندوق النقد الدولي بقيمة 4 مليارات دولار. لكن صندوق النقد الدولي طلب في زيارته الأخيرة التفاف جميع الأطراف حول خطة الإصلاح، وقال في بيان لمدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى الشرق الأوسط جهاد أزعور، الأسبوع الماضي، إنّ "الصندوق مستعد لبدء المفاوضات مع تونس، خلال الأسابيع المقبلة، على أساس برنامج إصلاحي تلتف حوله جميع الأطراف المعنية".

وزار أزعور تونس يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، حيث التقى كلاً من الرئيس قيس سعيّد، ورئيسة الحكومة نجلاء بودن، ومحافظ البنك المركزي مروان العباسي، وممثلين عن المجتمع المدني.

وتمت خلال الزيارة مناقشة برنامج الإصلاح الاقتصادي الحكومي الذي تنوي تونس تطبيقه بهدف التوصل إلى اتفاق مالي سريع مع صندوق النقد الدولي بقيمة 4 مليارات دولار.

المساهمون