اتفاق بين الجزائر وإيطاليا لإطلاق كابل بحري لتصدير الكهرباء النظيفة

وقعت شركة النفط "سوناطراك" وشركة الكهرباء والغاز "سونلغاز" الجزائريتان المملوكتان للدولة، الأربعاء، على مذكرة تفاهم مع عملاق الطاقة الإيطالي "إيني"، لإجراء دراسات جدوى مشتركة لمشروع ربط كهربائي بين الشبكات الجزائرية والإيطالية عبر كابل بحري، لتصدير الكهرباء النظيفة إلى القارة العجوز، مرورا بايطاليا.

وبحسب بيان لـ"سوناطراك"، فقد جرت مراسم التوقيع على الاتفاقية بميلانو شمالي إيطاليا، بحضور الرؤساء التنفيذيين للأطراف الثلاثة، وهم رشيد حشيشي عن "سوناطراك" ومراد عجال عن "سونلغاز" وكلاوديو ديسكالتسي ممثلا لمجموعة "إيني" الإيطالية. وحسب "سوناطراك"، يهدف المشروع إلى "تزويد الكهرباء للسوق الإيطالية والأوروبية"، مضيفا أن "هذا المشروع، ذا البعد الاستراتيجي للغاية، سيكون الأول من نوعه، وسيسمح بخلق مركز طاقوي يربط الجزائر بأوروبا".

وأشار عملاق الطاقة الجزائري إلى أن بروتوكول التفاهم هذا يأتي لتعزيز التعاون القائم بين "سوناطراك" و"إيني"، في إطار مذكرتي النيات الاستراتيجية الموقعتين بالجزائر في 23 يناير/كانون الثاني 2023، في إشارة لزيارة رئيسة مجلس الوزراء الايطالي جورجيا ميلوني إلى البلد العربي حينها، واللتين كانتا تهدفان، يضيف البيان، إلى تحديد المشاريع المشتركة المستقبلية المتعلقة بإمدادات الطاقة والانتقال الطاقوي وإزالة البصمة الكربونية.

تعزيز تموقع الجزائر مصدر إمدادات أساسياً بالطاقة

من جهتها أوضحت شركة الكهرباء والغاز "سونلغاز" المملوكة للدولة، في بيان، أن المشروع يتمثل في إنشاء كابل بحري يربط الجزائر بإيطاليا، مشيرة إلى أن الدراسات تشمل "إجراء تقييم فني وبيئي وقانوني واقتصادي ومالي للسوق، بهدف نهائي يتمثل في إنتاج ونقل وتسويق كهرباء منزوعة الكربون من مصادر متجددة. وتتضمن الدراسة، وفقاً للبيان، وضع أجندة زمنية مفصلة لمراحل المشروع، من التصميم إلى التشغيل والدخول في الخدمة.

ووصفت شركة "سونلغاز" هذا التعاون الاستراتيجي، الذي يأتي تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، بأنه "خطوة إضافية تعزز طموحات الجزائر في التموقع باعتبارها موردا أساسيا للطاقة، لا سيما "الخضراء"، نحو أوروبا، وهذا بالنظر للفائض في إنتاج الكهرباء، بفضل الاستثمارات الكبيرة التي تم ضخها في هذا القطاع في السنوات الأخيرة والتي جعلت من البلاد واحدة من أكبر الدول المنتجة للكهرباء على المستوى القاري.

طاقة

التحديثات الحية

سوناطراك الجزائرية تبدأ تزويد المجر وكرواتيا بالغاز للمرة الأولى

ولفتت "سونلغاز" أيضا إلى أن هذه الخطوة تتزامن مع بداية تنفيذ مشروع إنتاج 15 ألف ميغاواط من الكهرباء من مصادر متجددة، أغلبها من محطات شمسية كهروضوئية. وقبل أشهر، شرعت الجزائر في تنفيذ مشروعين للطاقة الشمسية الكهروضوئية تحت مسمى "سولار 2000" و"سولار 1000"، لإنتاج 3000 ميغاواط من الطاقة الكهربائية النظيفة ضمن المخطط الوطني الذي يستهدف بلوغ 15 ألف ميغاواط بحلول العام 2030. وتؤكد السلطات الجزائرية أنه في إطار هذين المشروعين، فإن 20 محطة شمسية كهروضوئية ستدخل الإنتاج بنهاية العام 2025، بطاقة إجمالية تقدر بـ3 آلاف ميغاواط.

ويقارب إنتاج البلاد حاليا من الكهرباء 26 ألف ميغاواط، أغلبها من محطات تعمل بالغاز الطبيعي، في حين لا يصل الاستهلاك في أوقات الذروة إلى 20 ألف ميغاواط، ما يعني ان أكثر من 6 آلاف ميغاواط عبارة عن فائض إنتاج. وتسابق السلطات في الجزائر الزمن لرفع إنتاج البلاد من الطاقات المتجددة، وخصوصا الشمسية منها، لكبح النمو الكبير في الاستهلاك الداخلي للغاز الطبيعي، سواء من طرف السكان أو محطات إنتاج الكهرباء، وتوفير الغاز المحروق داخليا لتصديره إلى الخارج. ورغم موجة الحر الشديدة، وبلوغ الاستهلاك الداخلي ذرى تاريخية في الأيام الأخيرة، إلا أن البلد العربي حافظ على نفس مستويات التصدير الكهربائي إلى تونس، بمعدل يفوق 500 ميغاواط يوميا. 

وبدأ الحديث عن هذا المشروع الضخم للربط البيني بين شمال الجزائر وأوروبا عبر كابل بحري منتصف 2022، في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية، حيث سعت إيطاليا ومعها دول القارة إلى  إيجاد بديل لإمدادات الطاقة الروسية. وذكرت وزارة الطاقة الجزائرية حينها أن شركة الكهرباء والغاز الحكومية بحثت مع وزارة الانتقال الطاقي الإيطالية، خلال مؤتمر حول تسيير وإدارة أنظمة الكهرباء بالعاصمة روما، فرص إطلاق كابل بحري لنقل الكهرباء للربط بين الساحل الشرقي للجزائر وجزيرة سردينيا الإيطالية.

وينطلق المشروع، وفق التصور الجزائري، من منطقة الشافية بولاية الطارف على الساحل الشرقي للبلاد، ويعبر البحر المتوسط وصولا إلى جزيرة سردينيا، بطاقة نقل سنوية أولية تقدر بـ 2000 ميغاواط. وتؤكد السلطات الجزائرية أن المشروع "الضخم" بحاجة إلى تمويل من طرف المفوضية الأوروبية، التي تقوم بتمويل مشروعات إستراتيجية، على غرار الطاقة، خارج حدود القارة الأوروبية، حال إدراجها في قائمة المشروعات ذات المصلحة المشتركة لدول الاتحاد.