عرفت أسعار المواد الغذائية الأساسية خلال الأسابيع الأخيرة بموريتانيا، ارتفاعاً غير مسبوق تراوح بين 10 إلى 30% على الرغم من تراجع القدرة الشرائية، وهو ما يعرف بـ "الركود التضخمي".
يأتي الارتفاع، بالتزامن مع إجراءات تفرضها السلطات الموريتانية منذ فترة، للحد من انتشار فيروس كورونا بينها فرض حظر التجول خلال ساعات المساء، ما فاقم معاناة السكان الأقل دخلاً، في بلد مصنف ضمن الأكثر فقراً.
وعبّر عدد من المواطنين عن انزعاجهم من "غياب أي دور حكومي لضبط الأسعار وحماية المستهلك من مضاربات التجار".
ظروف صعبة
قال إبراهيم ولد الشيخ (سائق سيارة): "نعاني ظروفاً صعبة في ظل إجراءات حظر التجول التي فرضتها السلطات، إذ لم يعد بإمكاننا العمل خلال ساعات المساء، وهذا أثر علينا بشكل كبير".
وأضاف: "ازدادت معاناتنا في ظل الارتفاع الكبير في أسعار المواد الأساسية خلال الأسابيع الأخيرة، في بعض الأحيان نتناول وجبة واحدة في اليوم، الأسعار لا تطاق".
فيما طالب سيدي محمد أحمد (بائع في محل للتجزئة بنواكشوط )، بإلغاء فرض حظر التجول، مضيفاً "لقد فاقم الارتفاع الجنوني للأسعار من معاناتنا، خصوصاً في ظل فرض حظر التجول خلال ساعات المساء".
وقدم عدد من التجار والمسؤولين الحكوميين أسباباً متعددة لموجة ارتفاع الأسعار التي تضرب أسواق البلاد.
وقال رئيس "اتحاد أرباب العمل"، زين العابدين ولد محمد، في مقابلة إعلامية، إنّ ارتفاع الأسعار محلياً يعود إلى ارتفاعها عالمياً، وزيادة الطلب.
بدوره قال وزير التنمية، أدي ولد الزين، في مؤتمر صحافي، الأربعاء الماضي، إن الاحتكار هو السبب الرئيس في ارتفاع أسعار الدجاج المستورد في السوق المحلية، خلال الفترة الأخيرة.
تحرك حكومي
ومع تزايد غضب المواطنين من ارتفاع الأسعار، أصدر الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، تعليمات للوزراء بضرورة التحرك لمعالجة أزمة ارتفاع الأسعار، خاصة المواد الغذائية. بينما انتقدت عدة أحزاب سياسية، الارتفاع الحاصل في أسعار المواد الأساسية، معتبرة أنّ ارتفاع الأسعار بهذا المستوى "غير مبرر".
وقال حزب "التجمع الوطني للإصلاح والتنمية"، إنّ "الحكومة لا تحرّك ساكناً ولا تقدم تفسيراً مقنعاً لهذه الزيادات التي لم تقتصر على مادة واحدة، وإنما شملت أغلب المواد الغذائية الأساسية التي يحتاجها المواطن في يومياته".
وأضاف الحزب، في بيان له، إنّ نسبة الزيادة على كيس الأرز من فئة 50 كيلوغراماً بلغت 21%، في حين سجل سعر كيس السكر فئة 50 كيلوغراماً زيادة وصلت إلأى 6.5%، ووصلت الزيادة على سعر الزيت 20 لتراً إلى 36%، والدجاج 66%.
في نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، وصف البنك الدولي، الاقتصاد الموريتاني، بأنه "بالغ الحساسية للصدمات الخارجية كاضطراب أسعار المواد الأولية والظروف المناخية والأزمات السياسية"، مردفا أنه "يعتمد على المساعدات الدولية".
وقال البنك الدولي، في تقريره السنوي عن الاقتصاد الموريتاني، إنّ موريتانيا تصنف "ضمن الدول الأقل تطورا حيث تحتل المرتبة 160 من أصل 189 دولة حسب الترتيب العام المعتمد على مؤشر النمو البشري".
(الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
