تتصاعد حدة القلق في تونس من جراء المؤشرات الاقتصادية السلبية التي تزيد من حدة الضغوطات على المواطنين؛ إذ تتضافر عوامل اقتصادية واجتماعية صعبة من ارتفاع في التضخم وصعود في معدلات البطالة والفقر، بموازاة مخاوف من هبوط حجم التدفق الاستثماري إلى البلاد.
والثلاثاء، أظهرت بيانات للمعهد التونسي للإحصاء، ارتفاع معدل البطالة في السوق المحلية، إلى 18.4% خلال الربع الثالث 2021، مقابل 17.9% خلال الربع الثاني من العام نفسه.
وعلى أساس الجنس، بلغ معدل البطالة لدى الذكور 15.9% في الربع الثالث الماضي، بينما بلغت النسبة لدى الإناث 24.1%.
نسبة البطالة سجلت 17.4% خلال الربع الأخير من العام الماضي، صعدت إلى 17.8% في الربع الأول 2021، في سير بعكس الاتجاه العالمي الذي تعافى من تبعات جائحة كورونا.
إلا أنّ التطورات السياسية التي تشهدها تونس منذ يوليو/تموز الماضي، تثير مخاوف حيال مستقبل سوق العمل وتراجع تدفق الاستثمارات الجديدة أو الحالية.
وتضاف أرقام البطالة السلبية، إلى تقارير رسمية أخرى توقعت فيها الحكومة التونسية أن يبلغ العجز في ميزانية الدولة 2021 حوالي 9.79 مليارات دينار (3.42 مليارات دولار)، حسب قانون تكميلي للموازنة صدر الثلاثاء.
وكانت الحكومة تتوقع أن يبلغ العجز في قانون المالية الأصلي لعام 2021، ما قيمته 7.094 مليارات دينار (2.48 مليار دولار).
اقتصادياً، يقاس نجاح السياسات المتبعة في الدول على ثلاثة عناصر رئيسة، هي: تضخم في نسب تتواءم مع الواقع الاقتصادي، ونسب نمو مرتفعة، ونسب بطالة منخفضة.
إلا أنّ نسبة التضخم في تونس، سجلت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي 6.3% وهي نسبة مرتفعة، بينما النمو بلغ 0.3% خلال الربع الثالث الماضي، في وقت تسجل اقتصادات مجاورة أكثر من 1%.
وتذكي هذه الأرقام المخاوف من عجز البلاد عن تنشيط حركة الأسواق، وبالتالي تجمد التوظيف الجديد أو قد يصل إلى تسريحات من مراكز الإنتاج بسبب ارتفاع مدخلات الإنتاج، وهي أزمة عالمية، وضعف في الاستهلاك.
أمام هذه المعضلة، فإنّ البطالة مرشحة لمزيد من الصعود خلال الربع الأخير الجاري، وظهور بوادر على ارتفاع نسب الفقر في البلاد.
وقبل جائحة كورونا، كانت نسبة الفقر المدقع 2.9%، صعدت إلى 6.9% خلال العام الجاري، بينما بلغت نسبة الفقر متعدد الأبعاد 20.2% من 16.7% قبل الجائحة، وفق البنك الدولي.
تضاف هذه المؤشرات السلبية إلى تبعات السياسات الأحادية للرئيس قيس سعيّد؛ إذ بدأت التصريحات الرسمية منذ شهور من جانب الدول المانحة، بأهمية استعادة الديمقراطية في البلاد.
ووفق تقرير حديث للبنك الدولي، بلغ إجمالي ديون تونس الخارجية 41 مليار دولار بنهاية 2020، مقابل 39.3 ملياراً في 2019، و35 ملياراً في 2018، و33.5 ملياراً في 2017.
(الأناضول، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
