ارتفاع قياسي في أسعار الحديد في مصر وسط شح المعروض

واصلت أسعار الحديد ارتفاعاتها التاريخية في مصر، عقب هبوط سعر الصرف إلى 18.5 جنيهاً مقابل الدولار، وسجل الطن الواصل للمستهلك ما بين 20 إلى 21 ألف جنيه، بارتفاع أكثر من 3000 جنيه عن أسعار الأسبوع الماضي، وسط شكاوى من التجار حول تراجع الكميات الموردة إليهم من الشركات.

ويعزو حسام عبد الحميد، خبير في تجارة الحديد صعود الأسعار إلى تناقص المعروض من الحديد لدى التجار بسبب تراجع الكميات الموردة من المصانع، إما نتيجة نفاد المخزون لدى بعض الشركات، أو لاحتفاظ شركات أخرى بما لديها من إنتاج، تحسبًا لارتفاعات أخرى في الأسعار خلال الأيام المقبلة، وخاصة مع وجود أزمة في واردات خام الحديد على المستوى العالمي، كأحد تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأكد أحد كبار تجار الحديد في مصر، أن هناك تبايناً في أسعار الحديد لدى التجار في ظل تناقص الكميات الموردة من المصانع، والتي تتجه معظمها للمشاريع التي تشرف عليها القوات المسلحة. وأضاف في تصريحات خاصة، أن تناقص المعروض يعود إلى تراجع الكميات المنتجة من المصانع، بسبب عدم توافر الخامات المستوردة في الوقت الحالي، نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا، وهما من أهم الدول المصدرة للحديد، أما بقية الدول المصدرة كتركيا فالطلب على منتجها أعلى من المعروض.

موقف

التحديثات الحية

على حافة الهاوية... الجنيه المصري يتدهور مرة أخرى

وأوضح شريف عياد، صاحب أحد مصانع إنتاج الحديد في مصر، أنه بالرغم من ارتفاع أسعار الحديد في مصر إلى 18500 جنيه للطن (أرض المصنع)، إلا أنه يعتبر الأرخص عالميًا في الوقت الحاضر، لافتًا إلى أن لديه طلبات تصدير للسوق الأفريقية.

وأشار إلى أنه عقب ارتفاع سعر الدولار، وطبقًا لحسابات التكلفة كان سعر الطن سيصل إلى 20 ألف جنيه (أرض المصنع)، لكن نتيجة حالة الركود التي تضرب الأسواق، ومتابعة حركة التجار من قبل السلطات الرقابية ستظل الأسعار في حدود 19000 جنيه للطن. ولفت إلى أن إلغاء رسوم الحماية على واردات الحديد سواء التركي أو الصيني، لن يؤثر على أسعار الحديد في مصر، فتكلفة وصول الشحنات في الوقت الحالي ستكون أعلى من سعر الحديد المصري.

وأشار مسؤول بغرفة الصناعات المعدنية إلى أنه من الصعوبة التنبؤ بحركة الأسعار في الوقت الحالي نتيجة لدم استقرار البورصات العالمية، بالإضافة إلى عدم توفر المادة الخام في الأسواق الدولية. ويبلغ إنتاج مصر من حديد التسليح حوالي 7.9 ملايين طن، و4.5 ملايين طن بليت، بينما تستورد 2.5 مليون طن بليت لصالح المصانع الاستثمارية (مصانع غير متكاملة)، لا تتوفر فيها إمكانيات التصنيع.