تتزايد سيطرة السوق السوداء على تعاملات النقد الأجنبي في ليبيا، وذكرت مصادر "العربي الجديد" من مصرف ليبيا المركزي في طرابلس أن تعاملات النقد الأجنبي تقتصر على الحوالات الخارجية والبطاقات الائتمانية والاعتمادات المستندية، فيما يمنع البنك المركزي تداول "الكاش" في المصارف التجارية منذ سنوات طويلة، ما يدفع المواطنين نحو السوق السوداء.
وقال المواطن علي الميت لـ "العربي الجديد" إنه لديه في حسابه المصرفي 20 ألف دولار، ولا يستطيع إخراجها نقداً من المصرف، والخيارات تنحصر بالحوالات الخارجية لحساب آخر، أو تحويل الأموال إلى نقد محلي، مؤكداً على حقه في الحصول على أمواله نقداً، وفق قانون المصارف التجارية.
ولاحظ المحلل الاقتصادي، عادل المقرحي، أن هناك ارتفاعاً كبيراً في استخدامات النقد الأجنبي للأغراض الشخصية بقيمة 6.4 مليارات دولار في ليبيا التي لا يتجاوز عدد سكانها 6.9 ملايين نسمة.
وقال لـ "العربي الجديد" إن البطاقات المصرفية أحد أسباب توفير "الكاش" في السوق الموازية، فضلاً عن عدم مراقبة استخدامات النقد الأجنبي بالشكل المطلوب.
وشرح صاحب مشروع صغير للنحل، سعيد القماطي، بأن مشروعه يحتاج إلى بعض المعدات غير المتوفرة بالسوق المحلية، وبالتالي يقوم بتحويل الأموال عبر السوق الموازية، بقيمة 10 آلاف دولار، بحسب الحاجة، في ظل الإجراءات الإدارية المعقدة من قبل المصرف المركزي بعدم حصول صغار التجار على العملة الصعبة.
وفي السوق الموازية، يقوم معتز الحالي، صاحب محل صرافة باستقبال بطاقات الفيزا من المواطنين، ليقدم لهم الكاش بعد أسبوع. وقال لـ "لعربي الجديد": "متوفر لدي حتى 10 ملايين دولار حوالات خارجية للدول العربية وغيرها".
وحول السؤال عن مصدر العملة الصعبة، أكد أنه عامل فقط في المحل، وهناك في السوق من يوزع العملة الصعبة على الصرافين كل صباح، بحسب الحاجة، وامتنع عن إعطاء التفاصيل. وأشار إلى أن المواطن يقوم ببيع بطاقة "الفيزا" لعدم استطاعته تلبية متطلبات الحياة، ويحصل سمسار العملة على مبلغ يتراوح بين 500 إلى ألف دينار.
وقال المصرفي معتز هويدي لـ "العربي الجديد" إن "الكاش" لا يتوافر في المصارف منذ سرقة العملة الصعبة من فرع المصرف المركزي في سرت سنة 2013، بالتالي هناك مخاوف بشأن وصول العملة الصعبة إلى أطراف مسلحة. وأوضح أن المواطن يشتري بطاقة الفيزا، ثم يذهب إلى السوق الموازية لبيعها أو استلامها بعد أسبوع "نقداً"، بعد خصم عمولة المحل، مؤكداً أن الظاهرة أسهمت في تنامي السوق السوداء بشكل يضر بالاقتصاد، ويستنزف احتياطيات ليبيا من النقد الأجنبي.
وأكد أستاذ الاقتصاد في الجامعات الليبية، أحمد المبارك، لـ "العربي الجديد" أن المصرف المركزي هو المسيطر على النقد الأجنبي، ولكن غياب السياسات النقدية الجيدة جعلت السوق الموازية لها حضور قوي، لتلعب دور المصارف التجارية في توفير الحوالات والنقد الأجنبي.
وقفزت استخدامات النقد الأجنبي إلى 28.5 مليار دولار في ليبيا خلال عام 2022 وسط مخاوف خبراء ومحللين من تأثير الطلب المتزايد على سعر الصرف، وعدم قدرة المصرف المركزي على رفع القوة الشرائية للدينار.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
