شهدت دول عربية هجمات شرسة متصاعدة من عصابات الفساد، خلال الفترات الأخيرة، وسط تبديد مستمر لموارد هذه الدول وثرواتها، وقد تمدّد فيها الفاسدون، في ظل توقف غياب شبه تام للأجهزة الرقابية وعجز الحكومات عن مواجهتهم، بل وصل الأمر إلى مشاركة مسؤولين نافذين في نهب المال العام، الأمر الذي أدى إلى تسريع وتيرة التدهور الاقتصادي، وسط مخاوف من ردة فعل الشارع الساخط من انعكاس استفحال الفساد على معيشتهم التي ازدادت تأزماً واختناقاً.