استمع إلى الملخص
- تسلم المحافظ الجديد للمصرف المركزي مهامه بعد اتفاق تسوية أقره مجلس النواب، مما أدى إلى رفع الحصار عن الموانئ واستعداد الحقول النفطية لاستئناف العمل، مع توقعات بزيادة الإنتاج إلى مليون برميل يومياً.
- يعكس استئناف الإنتاج قبول الأطراف الليبية لاتفاق التسوية، مما يعزز تدفق الإيرادات النفطية إلى المصرف المركزي ويدعم الاقتصاد الليبي.
أعلنت كل من الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي والمؤسسة الوطنية للنفط الليبية، اليوم الخميس، عن استئناف عمليات الإنتاج والتصدير بشكل طبيعي، ورفع حالة القوة القاهرة عن جميع منشآت النفط في ليبيا والحقول والموانئ اعتبارا من اليوم الخميس.
وجاء إعلان الحكومة بعد شهر من قرارها بشأن وقف إنتاج وتصدير النفط في ليبيا رد فعل على قرارات المجلس الرئاسي الخاصة بتغيير مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، في إطار القرارات المتعارضة ضمن حالة الصراع التي أحاطت بالمصرف المركزي بين مجلس النواب والمجلس الرئاسي.
وأمس الأربعاء، تسلم المحافظ الجديد للمصرف المركزي ناجي عيسى، ونائبه مرعي البرعصي، مهامهما في مقرّ المصرف بطرابلس، بعد يوم من أدائهما اليمين القانونية أمام مجلس النواب الذي صوت، الاثنين الماضي، بالموافقة على اعتماد اتفاق تسوية أزمة المصرف المركزي، الذي وقعه ممثله رفقة ممثل المجلس الأعلى للدولة.
ويوم الثلاثاء الماضي، أكدت مصادر مسؤولة من المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا لـ"العربي الجديد" جاهزية الحقول النفطية لاستئناف العمل، بعد رفع الحصار عن الموانئ، وذلك إثر اعتماد مجلس النواب الاتفاق بين الأطراف الليبية حول تعيين محافظ جديد للبنك المركزي.
وأشارت المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، إلى أن إنتاج النفط في ليبيا سيرتفع تدريجياً ليصل إلى 700 ألف برميل يومياً خلال أيام، ومن المتوقع أن يتجاوز مليون برميل خلال أسبوع تقريباً. وتعتمد ليبيا بشكل كبير على إيرادات النفط التي تشكّل أكثر من 90% من دخل الدولة.
وفيما يعكس قرار حكومة مجلس النواب اليوم استئناف الإنتاج وصادرات النفط في ليبيا قبولا باتفاق التسوية من جميع الأطراف، يمكّن قرارها برفع حالة القوة القاهرة واستئناف إنتاج النفط وتصديره من استئناف انسياب موارده المالية إلى خزانة المصرف المركزي ويعزز قدرته على تحريك عجلة الاقتصاد من جديد.
وتخضع حكومة مجلس النواب لقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الذي تسيطر مليشياته على مواقع النفط، سواء مواقع الإنتاج أو التصدير، في جنوب البلاد ووسط شمالها. وإثر إعلان حكومة مجلس النواب الحالة القاهرة ووقف إنتاج وتصدير النفط في 30 أغسطس/آب الماضي، قالت المؤسسة الوطنية للنفط إن القرار تسبب في فقدان 63% تقريبا من الإنتاج الكلي للنفط في البلاد، حيث كانت ليبيا تصدر أزيد من مليون برميل نفط يوميا قبل إيقاف الإنتاج.