قال معهد التمويل الدولي، الخميس، إن الاقتصاد الإيراني قد يحقق نمواً 4.4 بالمئة في العام المقبل إذا رفع الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن العقوبات التي أسهمت في ركود عميق على مدى ثلاثة أعوام، لكن أزمة كوفيد-19 قد تحدّ من الاستثمارات الأجنبية.
عزز فوز بايدن في انتخابات الرئاسة الأميركية التي أُجريت في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني فرص عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع قوى عالمية في 2015 والذي رُفعت بموجبه العقوبات مقابل كبح برنامج إيران النووي.
لكن من غير المرجح حدوث ذلك بين عشية وضحاها، وتظل الاحتمالات ضبابية، نظراً لأن كلا الطرفين قد يطالب بالتزامات إضافية.
وفقد الريال الإيراني نحو 50 بالمئة من قيمته مقابل الدولار في 2020، ما يعكس الضرر الاقتصادي الناتج من العقوبات وجائحة كورونا. لكنه اكتسب بعض القوة في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول ترقباً لفوز بايدن في انتخابات الرئاسة.
وانسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي في 2018، وردت إيران على ذلك بتقليص التزامها به.
وقال معهد التمويل الدولي إنه إذا رفعت الولايات المتحدة معظم العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران بحلول نهاية 2021، فقد ينمو الاقتصاد بنسبة 4.4 بالمئة في العام المقبل بعد انكماش متوقع بنسبة 6.1 بالمئة في 2020.
وأضاف أنه قد ينمو بعد ذلك 6.9 بالمئة في 2022 وستة بالمئة في 2023، مشيراً إلى أنه إذا زادت صادرات النفط، فقد تشهد إيران زيادة احتياطياتها الأجنبية إلى 109.4 مليارات دولار بحلول نهاية 2023.
وأبدت إيران تفاؤلها بشأن عودة الشركات الأجنبية في ظل حكم الإدارة الأميركية الجديدة، لكن غياب الشفافية المالية قد يظل عقبة أمام اهتمام الشركات التي اتخذت خطوات مبدئية للاستثمار بعد إبرام الاتفاق في 2015. ونحو 90 بالمئة من احتياطيات إيران الرسمية في الخارج مجمدة بسبب العقوبات الأميركية.
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
