أبدى القطاع الصناعي الأردني اعتراضات شديدة على توجهات الحكومة إلغاء برنامج دعم الصادرات الذي تم إطلاقه بهدف زيادة تدفق الصادرات الأردنية إلى الأسواق الخارجية، بما يعزز بيئة الاستثمار ويرفع الاحتياطيات النقدية من العملات الأجنبية.
واعتبر أمين سر غرفة صناعة عمّان، تميم القصراوي، أن عزم الحكومة إلغاء دعم الصادرات تنفيذا لمطالب أميركية لا يمكن أن يدخل في سياق تطوير برامج الدعم المقدمة للقطاع الصناعي الذي يواجه أصلا العديد من التحديات.
ويقوم البرنامج على أساس دعم الصادرات بنسبة 3% و5% على معدل نموها وزيادتها، والذي جاء التزاما من الحكومة بأن يكون برنامجا طموحا لتعويض انتهاء برنامج إعفاء أرباح الصادرات في نهاية عام 2019. وكانت أرباح الصادرات الأردنية معفاة بالكامل من الرسوم الجمركية بموجب موافقات من قبل منظمة التجارة العالمية، تم الغاؤها قبل عدة سنوات، وقد اتجهت الحكومة لوضع برنامج بديل لدعم صادراتها.
من جانبه، قال رئيس غرفة صناعة الأردن، فتحي الجغبير، إن الصناعيين يرون في إعلان الحكومة تقديم برنامج بديل لدعم الصادرات بشكل مختلف يعد تراجعا واضحا عن تعهدات الحكومة بالعمل على دعم الصناعة الوطنية وتمكينها من مواجهة مختلف التحديات، مشيرا إلى أن المقترح المقدم يتضمن تقديم الدعم المالي بناء على الزيادة في المبيعات للشركات الصناعية لا على حجم المبيعات كاملا أو التصدير كما هو معمول به حالياً، علاوة على الاشتراطات الكثيرة والمعقدة التي لا تخدم واقع نمو الصادرات مطلقا.
وأكد رئيس غرفة صناعة الأردن على أهمية تقديم الدعم الممكن للقطاع الصناعي، لتمكينه من مواجهة مختلف التحديات، والتي تفاقمت بسبب جائحة كورونا وتداعياتها، ومن قبلها الظروف المحيطة وإغلاقات الحدود مع كل من سورية والعراق وخسارة العديد من الأسواق التصديرية المهمة للمنتجات الأردنية.
وقال الجغبير لـ"العربي الجديد" إن القطاع الصناعي شكل لجنة مصغرة لمتابعة مطالبه، بالإبقاء على برنامج دعم الصادرات الحالي وعدم إعادة النظر فيه، وذلك لمساعدة الشركات الصناعية على زيادة قدراتها التصديرية إلى مختلف الأسواق.
وستبحث اللجنة، بحسب ما أعلنت غرفة الصناعة، عدة مقترحات خلال الأيام المقبلة، وسط التركيز على البرنامج المعمول به حالياً، وبما يضمن تبسيط إجراءاته، أو الذهاب للبرنامج البديل والذي كانت قد أقرته الحكومة في عام 2018 بعد دراسة مستفيضة مع المنظمات الدولية، أفضى وقتها إلى إعفاء 70% من الدخل الخاضع للضريبة للقطاع الصناعي بشكل عام، بهدف التعويض عن فرض ضريبة الدخل على الصادرات.
وكيل وزارة الصناعة والتجارة والتموين بالإنابة، زاهر القطارنة، قال لـ"العربي الجديد" إن الوزارة تنفذ برنامج أولويات الحكومة نحو تحسين بيئة الاستثمار وممارسة الأعمال وزيادة تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق المحلية والتصديرية.
وفي إطار ذلك، تعمل الوزارة على عدة مشاريع، من ضمنها إنشاء صندوق لدعم وتطوير الصناعة المحلية، الأمر الذي يتطلب مراجعة نظام دعم وتحفيز الأنشطة الصناعية الحالي، لا سيما مع ورود عدد من الشكاوى من الشركات الصناعية حول صعوبة تحقيق الاشتراطات الواردة في برنامج الدعم الحالي، حسب وكيل وزارة الصناعة.
ووفق القطارنة، فإنه تم تشكيل لجنة فنية بعضوية الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص، لتدارس السيناريوهات المقترحة لدعم الأنشطة الصناعية، وتعظيم الاستفادة من برامج الدعم المقدمة لخدمة شريحة أوسع من الصناعيين، وتمكينهم من تطوير المنتج الصناعي، وتعزيز نفاذه إلى الأسواق الخارجية.
وقال القطارنة إن المناقشات لا تزال قائمة في إطار اللجنة، ولم يتم التوصل إلى صيغة نهائية لبرنامج الدعم المقترح. وأوضح أن عدد الشركات المستفيدة من برنامج دعم صادرات القطاع الصناعي الحالي بلغ 22 شركة صناعية فقط، وذلك عن صادرات عام 2019، وبمبلغ إجمالي بلغ 5 ملايين دينار أردني (7 ملايين دولار)، وذلك في قطاعات الهندسة الكيماوية، الصناعات البلاستيكية، منتجات البحر الميت والإسمنت، ويوجد حالياً 60 طلبا قيد الدراسة.
وبحسب وكيل وزارة الصناعة والتجارة والتموين بالإنابة القطارنة، فإن الحكومة تعمل على دعم القطاع الصناعي، لأهميته الكبيرة في الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير عشرات آلاف فرص العمل، وزيادة الصادرات وتنشيط بيئة الأعمال. وبين أنه تم تقديم العديد من أشكال الدعم للقطاع الصناعي من خلال البرامج المخصصة، لذلك ومؤخرا تم تخفيض تعرفة الكهرباء على الصناعة ومعالجة العديد من التحديات التي تواجهه.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
