الأردن: الضرائب تدفع المستثمرين لهجرة العقارات

يرى مستثمرون في العقارات الأردنية أن القطاع ما زال يعاني من تحديات كبيرة تهدده بسبب ضعف بيئة الاستثمار والحوافز اللازمة، في الوقت الذي تمكنت فيه دول أخرى، مثل تركيا والإمارات، من استقطاب الكثير من رجال الأعمال الأردنيين وغيرهم.
وقال رئيس جمعية مستمثري قطاع الإسكان كمال العواملة، لـ"العربي الجديد"، إن المستثمرين في قطاع الإسكان يعانون من ضعف جاذبية بيئة الاستثمار لعدة عوامل، أهمها ارتفاع الضرائب والرسوم على الاستثمارات العقارية، حيث تشكل الضرائب ما نسبته 30% من إجمالي قيمة أي عقار تقريبا، ما أضعف القدرة الشرائية للمواطنين وسبب تراجع الطلب على مختلف العقارات خلال السنوات القليلة الماضية.

وأضاف أن المستثمرين الأردنيين في قطاع العقارات يبحثون باستمرار عن ملاذات في بلدان أخرى لاستثماراتهم نتيجة لارتفاع الكلف والضرائب.

وأشار إلى أن السوق سيعاني من تراجع في أعداد الشقق السكنية التي يحتاجها خلال الفترة المقبلة، إذا لم تعالج الحكومة المشكلات التي يعاني منها القطاع، وعلى وجه الخصوص إعادة النظر بالضرائب المفروضة على الأراضي والمساكن.

وأكد ضرورة تخفيض رسوم المبيعات على العقارات التي تصل إلى ما نسبته 10% من إجمالي القيمة، إضافة إلى التقديرات المرتفعة لأسعار الأراضي والشقق السكنية والمنازل وغيرها، ما يؤدي إلى عزوف كثيرين عن الشراء في هذه الفترة. وأشار العواملة إلى ارتفاع أسعار الفائدة على التسهيلات البنكية لغايات شراء العقارات، إضافة إلى قيام بعض البنوك برفع هذه النسبة مؤخرا حتى على التسهيلات الممنوحة سابقا.

أسواق

التحديثات الحية

اقتراح بتخفيض الضرائب لإنقاذ "الاقتصاد الأردني ما بعد جائحة كورونا"

وقال البنك المركزي الأردني في تقرير سابق إن التباطؤ الملحوظ في القطاع العقاري يستوجب من بعض البنوك النظر في نسبة الحد الأعلى للقرض إلى قيمة العقار المرهون، خصوصا لدى البنوك التي ترتفع النسبة لديها عن 80% لتجنب أي مخاطر قد تنتج عن انخفاض أسعار العقارات.
وأوضح رئيس جمعية مستمثري قطاع الإسكان أنه تمت مطالبة الحكومة أكثر من مرة بضرورة دعم أسعار الفائدة البنكية، لتمكين المواطنين من شراء الشقق السكنية والعقارات، ما يساهم في تحفيز القطاع وتنشيط مختلف القطاعات، وبالتالي زيادة جاذبيته الاستثمارية. وأشار إلى أن قطاع الإسكان ما زال يتعرض لمزيد من الخسائر، حيث فقد أكثر من 2.2 مليار دولار من حجم الاستثمارات القائمة فيه من أصل حوالي 4 مليارات دولار، الحجم الاجمالي للمشاريع الاستثمارية القائمة، حيث غادرت بعض الاستثمارات إلى تركيا والإمارات ومصر وبلدان أخرى.
وقالت دائرة الأراضي والمساحة إن قرارا سيصدر قريبا بتمديد تخفيض رسوم العقارات بنسبة 50% خلال العام المقبل، وذلك لتحفيز القطاع وتنشيطه وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين. وشهدت أسعار الأراضي ومستلزمات البناء ارتفاعا كبيرا خلال السنوات القليلة الماضية، ما رفع أسعار الشقق السكنية بنسبة تجاوزت 50%، رافقها ارتفاع في أسعار الفوائد على القروض السكنية لدى البنوك ومؤسسات التمويل.
وطرحت المؤسسة العامة للإسكان مؤخرا مبادرات لتمكين الشرائح الفقيرة والمتوسطة من امتلاك المساكن، إلا أن الإقبال ظل في الحدود الدنيا لعدة أسباب، أهمها ارتفاع الأسعار وبعد المواقع المقترحة عن مراكز المدن كثيرا.
وحسب بيانات حديثة صادرة عن دائرة الأراضي والمساحة الأردنية (حكومية)، فقد انخفضت تداولات سوق العقارات في الأردن بما نسبته 28% للعشرة أشهر الأولى من العام الحالي، حيث بلغت 3.6 مليارات دولار متراجعة بحوالي 1.4 مليار دولار، مقارنة بتداولات السوق لذات الفترة من العام الماضي. ويأتي ذلك وسط توقعات بمزيد من التراجع للفترة المقبلة بسبب تداعيات جائحة كورونا وتراجع مستويات المعيشة بشكل كبير.