أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، عن توفر مخزون كاف من المواد الغذائية الأساسية لما بعد شهر رمضان المبارك (يحل في منتصف إبريل/ نيسان المقبل)، مشيرة إلى أن عمليات الاستيراد، وخاصة للسلع الرمضانية بدأت منذ بداية مارس/آذار الجاري، ووصلت كميات كبيرة من البضائع قبل حادثة جنوح سفينة حاويات في قناة السويس المصرية.
وقالت الوزارة في بيان، اليوم الأحد، إنه بحسب نشرة البواخر الصادرة عن شركة إدارة موانئ العقبة ووفقا للمعلومات الأولية، فإن البواخر العالقة في قناة السويس والمتجهة إلى الأردن معظمها تحمل سيارات ومواد كيماوية، ومن ضمنها بواخر تحمل أغناما وعجولاً حية وذرة وفول صويا، وهي من ضمن الواردات الدورية للقطاع الخاص وليس لها تأثير على توفر المواد في السوق.
وأشارت إلى استمرار عمليات استيراد المواد الغذائية من قبل المستوردين، حيث يتم استيراد المواد الغذائية من مصادر متعددة، منها ما يرد عبر الحدود البرية من المملكة العربية السعودية والإمارات مثل السكر والأرز، ومنها ما يرد من مناشئ جنوب شرق آسيا وأستراليا وترد عبر البحر الأحمر دون المرور بقناة السويس.
وأضافت أنه وبخصوص اللحوم الحمراء، فإنه يتم استيراد لحوم مذبوحة بواسطة الطائرات كما يتم توفير مخزون كاف من اللحوم المجمدة، علما بأن عمليات الاستيراد تتم بشكل دوري ومستمر لتعزيز المخزون المتوفر.
وتتواصل أزمة تعطل قناة السويس، منذ صباح الثلاثاء الماضي، بسبب جنوح سفينة الشحن العملاقة "ايفر غيفن"، التي تعد أطول من أربعة ملاعب لكرة القدم، ما أدى إلى عرقلة حركة الملاحة في الاتجاهين في المجرى المائي البالغ الأهمية.
وأدى تعطل الملاحة إلى ازدحام مروري في القناة، وتشكل طابور انتظار طويل يضم أكثر من 300 سفينة كانت بصدد عبور القناة البالغ طولها 193 كيلومتراً، ما تسبب في تأخير بالغ في عمليات تسليم النفط ومنتجات أخرى.
وفشلت عدة محاولات لتعويم السفينة البالغ طولها 400 متر وعرضها 59 متراً وحمولتها الإجمالية 224 ألف طن، والتي كانت تقوم برحلة من الصين إلى روتردام في هولندا. بينما تقول هيئة قناة السويس إنها تتوقع انتهاء الأزمة في غضون يومين، بينما تتوقع شركات ملاحة دولية استمرار الأزمة لأيام.
وكانت النقابة العامة لتجار المواد الغذائية في الأردن، قد دعت الجميع إلى التريث وعدم إطلاق تصريحات مسبقة تتحدث عن تأثر حركة تجارة المملكة بتوقف الملاحة في قناة السويس.
وقالت النقابة في بيان، أمس السبت، وفق وكالة الأنباء الأردنية، إنها ستكون غير مسؤولة عن التصريحات التي تطلقها بعض الجهات المحلية غير المختصة بقطاع المواد الغذائية حول آثار الحادثة على مستوردات المملكة من المواد الغذائية وتأخير وصولها.
وحذرت من استغلال البعض لهذه الحادثة والاهتمام الإعلامي بها لإطلاق تصريحات غير دقيقة لا تعتمد على خبرة أو معلومات موثقة في ما يتعلق بتأثير الحادثة على الأسعار والمخزون ونفوق المواشي ومستوردات التجار لشهر رمضان الفضيل.
وشددت النقابة على أن تداول مثل هذه التصريحات في هذا التوقيت، قد يؤثر سلباً على الأسواق وسلوك المستهلك، موضحة أنها ستعلم الرأي العام بمختلف التفاصيل أولا بأول وبكل شفافية.