الأردن يتجه لرقمنة جميع الخدمات الحكومية بنهاية 2025

تتجه الحكومة الأردنية لاستكمال رقمنة جميع الخدمات الحكومية التي تقدمها إلى المواطنين والقطاعات الاقتصادية المختلفة والمستثمرين بنهاية عام 2025، وذلك بعد أن نجحت في رقمنة 60% منها حتى الآن، وبما يسهّل الإجراءات ويسرع الوقت والجهد اللازمين لإنجاز المعاملات ومسايرة التكنولوجيات الحديثة.

وقال المراقب العام للشركات الأردنية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، وائل العرموطي إن "دائرة الشركات تفاعلت بسرعة مع الحاجة للتحول الرقمي لإنجاز المعاملات وضمان استمرار الخدمات التي تقدمها إلى القطاعات الاقتصادية والمستثمرين"، مشيراً إلى أنه "جرى التحول لإنجاز العديد من المعاملات إلكترونياً، بما في ذلك إمكانية عقد اجتماعات الهيئات العامة للشركات من خلال الاتصال المرئي والمسموع، ما يتيح للمساهمين حضور الاجتماع، أياً كان موقعهم".

وأَضاف العرموطي لـ"العربي الجديد" أنه "يجري العمل على إنجاز عدد آخر من المعاملات الإلكترونية"، مؤكداً أن "اعتماد التوقيع الإلكتروني يساهم في اكتمال منظومة الأعمال الإلكترونية والتحول الرقمي بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، بما يساهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المتعاملين، وكذلك الطاقم الوظيفي وتجويد الخدمات". ويرى خبراء أن عدم اعتماد التوقيع الإلكتروني حتى الآن يجعل العديد من الخدمات الإلكترونية غير مكتملة ويحتاج المراجع من مواطنين ومستثمرين وأصحاب الأعمال لمراجعة الجهة الحكومية المعنية لإنجاز معاملته، ما يستدعي الانتهاء من المتطلبات اللازمة لاعتماد التوقيع الإلكتروني وضمن المحددات والضوابط الخاصة بذلك.

وبالتوازي، شهدت مؤسسات القطاع الخاص تحولاً كبيراً في التعاطي مع متطلبات الاقتصاد الرقمي من خلال توفير الخدمات الإلكترونية والمنصات المختلفة لتقديم الخدمات خاصة الجهاز المصرفي وشركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغيرها.

رقمنة 60% من الخدمات الحكومية

كان وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات، قد أكد في تصريحات سابقة، أهمية تمكين المواطنين من استخدام الخدمات الحكومية الرقمية ذات الجودة العالية لتوفير الوقت والجهد. وأضاف خلال لقاء له مع جمعية إنتاج لتكنولوجيا المعلومات الشهر الماضي، أنه جرت رقمنة 60% من الخدمات الحكومية بواقع 1440 خدمة حكومية حتى الآن، وأن هنالك خطة لرقمنة 960 خدمة أخرى بنهاية العام المقبل. 

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

أضرار أعمق للسياحة والتجارة في الأردن حال اندلاع حرب إقليمية

وشدد الملك عبد الله الثاني على ضرورة التزام الحكومة الجدول الزمني للتحول الرقمي في المؤسسات الحكومية وتبني الأفكار الإبداعية والتكنولوجيا الحديثة ومساندة جهود المركز الوطني للأمن السيبراني بإعداد البرنامج التنفيذي للاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2024-2028 لإرساء منظومة وطنية متطورة ومستدامة لإدارة العمليات السيبرانية تضمن الكشف المبكر والاستجابة الفاعلة للحوادث والتهديدات السيبرانية التي قد تتعرض لها المملكة. ووجه الملك الحكومة التي تشكلت الشهر الماضي، بإنشاء واستدامة أعمال مراكز الخدمات الحكومية التي تُعَدّ تجربة متقدمة في توفير خدمات نوعية للمواطنين. 

واتجه الأردن بقوة لتسريع إجراءات التحول الرقمي بالكامل منذ جائحة كورونا وتداعياتها وما تسببته في إغلاقات طويلة لمختلف الأنشطة الحياتية والاقتصادية ضمن متطلبات احتواء الوباء، إلا أن الاستجابة على أرض الواقع لم تكن بالمستوى المطلوب، حيث لا تزال خدمات أساسية تقدم بالطرق التقليدية واليدوية. 

ويسعى الأردن منذ عدة سنوات ليكون أيضاً مركزاً إقليمياً لتكنولوجيا المعلومات ورائداً في عمليات الرقمنة على المستوى الحكومي والقطاع الخاص وتصدير الخدمات التكنولوجية إلى البلدان الأخرى، وخصوصاً ما يتصل بالذكاء الصناعي وتقنيات الإنترنت وغيرها.