أقرت الحكومة الأردنية، اليوم الإثنين، قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية للسنة المالية 2021، بعد صدور الإرادة الملكية عليهما ونشرهما في الجريدة الرسمية اليوم.
يأتي ذلك بعد أسبوعين من إقرار مجلس الأمة بغرفتيه النواب والأعيان لمشروعي القانونين، حيث أقرها الأعيان نهاية الشهر الماضي، كما مرت من عند النواب دون تغيير.
وكان مجلس الوزراء أقر نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، مشروع الموازنة العامة 2021، بإجمالي نفقات 9.93 مليارات دينار (14 مليار دولار)، وإيرادات 7.8 مليارات دينار (10.9 مليار دولار).
وقدرت الحكومة العجز بمقدار 2.05 مليار دينار (2.89 مليار دولار) بعد المنح الخارجية.
وقال وزير المالية الأردني محمد العسعس في تصريحات سابقة، إن الموازنة استندت إلى نمو متوقع في اقتصاد المملكة 2.5 بالمئة خلال 2021، وأن الحكومة لن تفرض ضرائب جديدة لسد العجز في الموازنة.
وأعلن عن تخصيص صندوق لمواجهة تداعيات كورونا، ورصد مخصصات مالية لتحفيز الاستثمار.
ويواجه الأردنيون مرحلة صعبة، حيث سجلت البطالة في الأردن ارتفاعاً قياسياً غير مسبوق في الربع الأخير من العام الماضي، في ظل معاناة الاقتصاد من تداعيات جائحة فيروس كورونا الجديد، التي ألقت بظلال سلبية واسعة على مختلف الأنشطة، لا سيما السياحة التي هوت عائداتها بنحو 75%.
وكشفت دائرة الإحصاءات العامة (حكومية)، في بيان لها عن وصول معدل البطالة إلى 24.7%، مقارنة بنحو 19% في الربع الأخير من العام 2019.
(الأناضول، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
