الأردن يناشد دول الخليج دعم تمويل مشروع الناقل الوطني للمياه

ناشد وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني، ناصر الشريدة، اليوم الثلاثاء، دول مجلس التعاون الخليجي دعم مشروع الناقل الوطني للمياه الذي أدرجته الحكومة ضمن برنامج أولويات عملها الاقتصادية 2021-2023 بهدف توفير نحو (300) مليون متر مكعب سنوياً لتلبية الاحتياجات الأساسية من مياه الشرب للعاصمة وعدد من المحافظات. 
وأضاف الشريدة خلال لقائه سفراء دول مجلس التعاون الخليجي في عمان، أن التحضيرات جارية لعقد مؤتمر لإعلان تعهدات المانحين للمشروع نهاية شهر آذار/مارس الحالي.

وأشار وفق بيان للوزارة إلى أن الناقل الوطني للمياه مشروع ذو طابع استراتيجي يحظى بأولوية قصوى على أجندة عمل الحكومة، ويشكل إحدى ركائز الأمن المائي الوطني في إطار تحقيق التنمية الاقتصادية، ولا سيما في ظل الضغوطات والتحديات الاقتصادية والمالية التي يواجهها الأردن. 

ونوّه الوزير بالتحضيرات والإجراءات التي اتُّخِذَت للبدء بتنفيذ المشروع، مبيناً مساهمة الحكومة الأردنية بدعم المشروع بهدف ضمان نجاحه وتحقيق أهدافه المنشودة من حيث تغطية العجز في الطلب على المياه وتوفير المياه بسعر معقول ومناسب للمواطنين والقطاعات الاقتصادية.  
وأكد أن عدة دول صديقة أبدت رغبتها في توفير المنح لدعم تنفيذ المشروع، مشيراً إلى المساهمة الأميركية في إعداد الدراسات والتصاميم الأولية للمشروع وكذلك دراسة الأثر البيئي والاجتماعي للمشروع التي دعمها بنك الاستثمار الأوروبي. 
ووضع وزير المياه والري محمد النجار الذي حضر اللقاء، السفراء بصورة التحديات التي تواجه قطاع المياه في المملكة والإجراءات التي تتخذها الحكومة لمعالجتها، خاصة في ما يتعلق بمعالجة الفاقد من الشبكات وكفاءة الاستخدام، وذلك ضمن إطار شمولي لتحسين واقع قطاع المياه في المملكة.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

وزير المالية الأردني: الأزمة الأوكرانية تعقد المشهد الاقتصادي

ووفق البيان، أكد السفراء أنّ حكومات بلادهم تنظر إلى الأردن باعتباره عمقاً استراتيجياً وشريكاً تنموياً في مختلف المجالات، مبدين تفهمهم للتحديات التنموية التي تواجهها المملكة، وخاصة في قطاع المياه، وأعربوا عن اهتمامهم بدعم الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن المائي للأردن وأهمية مشروع الناقل الوطني بهذا الاتجاه.
ووفق أرقام وزارة المياه المعلنة، تراوح التكلفة التقديرية للمشروع بين 2.2 و2.5 مليار دولار، استطاعت الحكومة أن تومّن منها 700 مليون دولار بتمويل ذاتي، فيما تسعى لتأمين تمويل بقية المشروع الذي يستهدف تحلية مياه البحر الأحمر عبر مدينة العقبة الواقعة جنوباً، وجرّها إلى العاصمة عمّان، من جهات مانحة. 
ووقّع الأردن والإمارات والكيان الإسرائيلي، نهاية العام الماضي، اتفاق نوايا عُرف بـ"اتفاق المياه مقابل الكهرباء"، يقوم على تزويد الأردن بنحو 200 مليون متر مكعب من المياه المحلاة من دولة الاحتلال سنوياً، مقابل إقامة محطة طاقة شمسية في الصحراء الأردنية لتزويدها بالكهرباء. 
ويستهلك الأردن، ثاني أفقر دولة مائياً في العالم، كميات من المياه أكثر مما هو متاح من المصادر المتجددة، وأدت زيادة التعداد السكاني إلى نقصان حصة الفرد من المياه إلى أقل من 90 متراً مكعباً/سنویاً، علماً أن خط الفقر المائي المطلق للفرد يبلغ 500 متر مكعب/سنویاً.