الأردن: 112 مليون دولار من البنك الدولي لتمويل برنامج التشغيل
وافق البنك الدولي على تمويلٍ جديد بقيمة 112 مليون دولار، بهدف دعم مشروع مساندة الأردن لتحفيز التشغيل واكتساب المهارات في القطاع الخاص.
وأضاف البنك في بيان يوم الأربعاء، أن "البرنامج صمم لدعم الجهود التي تبذلها الحكومة الأردنية لتحفيز القطاع الخاص لخلق فرص عمل لتشغيل المواطنين الأردنيين، ورفع مستوى تدريبهم على المهارات التي يتطلبها العمل في هذا القطاع، إضافة إلى الحد من معدلات البطالة المرتفعة وخاصة بين صفوف الشباب والنساء".
وتابع: "كان للأشهر العشرين الماضية من جائحة فيروس كورونا تأثيرها الواضح على كافة جوانب الاقتصاد الأردني الصغير والمفتوح، لما يتميز به من روابط قوية ببقية بلدان العالم. ونتيجة لذلك فقد انكمش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 1.6% في عام 2020".
وأردف أنه "على الرغم من الانتعاش الاقتصادي الذي حدث في الربعين الأولين من عام 2021، ظل معدل البطالة في البلاد عند 24.8%. وكانت فئتا النساء والشباب، واللتين كانت معدلات البطالة لديهما أعلى بالفعل، هما الفئتين الأكثر تضرراً من جائحة كورونا".
وقال: "قفزت نسبة البطالة بين الشباب بشكل عام من 40.6% في عام 2019، لتصل إلى 50% في 2020، وهي نسبة غير مسبوقة، بينما ارتفعت نسبة البطالة بين الإناث من 24.1% في عام 2019؛ لتصل إلى 32.8% في عام 2020، وهذه الزيادة أكبر بكثير من تلك المسجلة بين الرجال. وتجدر الإشارة في هذا الشأن إلى أن معدل مشاركة المرأة الأردنية في القوى العاملة يبلغ 14%، وهو بالتالي من أدنى المعدلات المسجلة حول العالم".
واستجابة للمعطيات سالفة الذكر، يأتي "البرنامج الوطني للتشغيل" في خطة الأولويات الاقتصادية للأردن للأعوام 2021-2023، والذي تستعد الحكومة لإطلاقه بتمويل من البنك الدولي، حيث يهدف إلى مساعدة القطاع الخاص في المملكة على خلق وظائف مستدامة في وقت بدأت تتعافى فيه العديد من الشركات من التداعيات الأولية لجائحة كورونا، لكنها لا تزال مترددة في تعيين موظفين جدد. أما البطالة بين الذكور فقد ارتفعت من 17.7% عام 2019 لتصل إلى 22.6% عام 2020.
وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني ناصر الشريدة، قال إن "هذا البرنامج يعتبر من أهم الركائز لبرنامج أولويات الحكومة للأعوام 2021-2023، وهو يضاف إلى حزم التحفيز الاقتصادي التي أقرتها الحكومة لدعم الاقتصاد الوطني خلال فترة الجائحة، وصمم بالشراكة الكاملة مع ممثلي القطاع الخاص، وتم تبسيط آلية تنفيذه لتمكين القطاع الخاص من خلق أكبر عدد من فرص العمل، وبأقل تدخل حكومي ممكن، حيث ستكون شركات القطاع الخاص هي أهم اللاعبين في هذا البرنامج".
بدوره، قال وزير العمل نايف استيتية: "سيساعد تمويل البنك الدولي على إطلاق برنامجنا الوطني للتشغيل في أوائل عام 2022 لمساعدتنا على التعافي من جائحة كورونا، وذلك من خلال تعزيز خلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص والتي تستهدف الشباب والنساء، الذين هم في أمس الحاجة إلى فرص العمل".
ويهدف "البرنامج الوطني للتشغيل" إلى تمكين أكثر من 2000 شركة من شركات القطاع الخاص من توظيف وتدريب أكثر من 63 ألف موظف جديد، ثلثهم من النساء، ونصفهم من الشباب ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاماً. ويخطط البرنامج للقيام بذلك من خلال توفير مجموعة من الإعانات الحكومية للأجور والضمان الاجتماعي والنقل، بالإضافة إلى التدريب المنظم أثناء العمل والتدريب في القاعات الدراسية.
وقال المدير الإقليمي لدائرة المشرق بالبنك الدولي ساروج كومار جاه: "يدعم البنك الدولي الأردن في جهوده للاستجابة لجائحة كورونا، ومنها "البرنامج الوطني للتشغيل" الجديد، والمساعدة في تعزيز نمو الاستثمار الذي يقوده القطاع الخاص وخلق فرص العمل من أجل التعافي الفعال والقادر على الصمود. وفي إطار هذا البرنامج الجديد، سيسهم كل من التدريب أثناء العمل والتدريب في القاعات الدراسية في الارتقاء بمهارات الأردنيين وتوفير فرص عمل مستدامة".
ويسلط إطار عمل البنك الدولي للشراكة الإستراتيجية الخاصة بالأردن للأعوام 2017-2022 الضوء على الحاجة إلى تحقيق نموٍ أقوى بقيادة القطاع الخاص وتوفير فرص عمل أفضل للجميع.
ومن خلال توفير التمويل اللازم للاستراتيجيات الحكومية لدعم خلق المزيد من الفرص الاقتصادية للمرأة، فإن برنامج التشغيل الجديد في الأردن يتوافق مع استراتيجية مجموعة البنك الدولي المعنية بالمساواة بين الجنسين للسنوات 2016-2023، وكذلك مع خطة العمل الأردنية الخاصة بالتمكين الاقتصادي للمرأة الأردنية، وأيضاً مع استراتيجيته الوطنية للمرأة للأعوام 2020-2025.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
