ساهمت صادرات المغرب من الأسمدة في العام الماضي بترسيخ دور المملكة كفاعل رئيسي في سوق تلك السلعة التي تعتبر حاسمة في الأمن الغذائي العالمي، إذ يستفيد المغرب من قدراته الإنتاجية الكبيرة في ظل ارتفاع الطلب العالمي وزيادة الأسعار.
وتجلى من بيانات مكتب الصرف التي تضمنها تقريره السنوي أن صادرات المغرب من الفوسفات ومشتقاته قفزت إلى 11.4 مليار دولار، بعدما كانت في حدود 7.9 مليارات دولار في العام ما قبل الماضي. وساهمت إيرادات الفوسفات ومشتقاته في التخفيف من تدهور عجز الميزان التجاري الذي زاد في العام الماضي بحوالي 11 مليار دولار تحت ضغط واردات الطاقة والغذاء ومنتجات التجهيز ونصف المصنعة.
ويبدو أن تلك الإيرادات القياسية التي حققها المجمع الشريف للفوسفات المملوك للدولة المغربية، حسب التقرير الصادر الأربعاء الفائت، تعزى إلى مساهمة مبيعات الأسمدة الطبيعية والكيماوية في الأسواق الخارجية.
وكانت صادرات الأسمدة الطبيعية والكيماوية قد قفزت في العام ما قبل الماضي إلى 5.08 مليارات دولار، بعدما كانت في حدود 3.1 مليارات دولار في 2020.
غير أنه يستفاد من بيانات مكتب الصرف أن صادرات الأسمدة قفزت في العام الماضي إلى 7.8 مليارات دولار، بزيادة بحوالي 2.74 مليار دولار عما كانت عليه في 2021.
واستفادت صادرات الأسمدة من ارتفاع الأسعار في السوق الدولية بحوالي 74.4 في المائة في العام الماضي، حيث قفزت إلى 822 دولارا للطن الواحد، مقابل 471 دولارا للطن في 2021.
ويتضح أن المجمع الشريف للفوسفات يسعى إلى تعظيم إيراداته عبر الحفاظ على الأسعار في مستويات مجزية، وهو ما يبرر انخفاض الكميات المصدرة من الأسمدة بنسبة 11.8 في المائة.
ويعتبر المهندس يونس عمار، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن الانكماش الاقتصادي في العالم لن يؤثر كثيراً على نتائج أهم شركة حكومية في المغرب. هذا ما تأكد في سياق الأزمة الصحية، حيث طرحت مسألة الأمن الغذائي العالمي التي تضطلع فيها الأسمدة بدور حاسم، حسب عمار.
ويتصور أن الطلب العالمي ما فتئ يرتفع في سوق الأسمدة عبر العالم، حيث إن المجمع يتوفر على إمكانيات للتموقع الجيد بفعل القدرات الإنتاجية وانخفاض تكاليفه مقارنة بمنافسيه.
ويرسخ المجمع الشريف للفوسفات بالمغرب كفاعل وازن في سوق الأسمدة في العالم، نظراً لما يتوفر لديه من إدماج لعمليات الاستخراج والتحويل وما يتأتى له من معدن خام يمثل 70 في المائة من المخزون العالمي.