الإمارات تستحوذ على ثلث الواردات الإيرانية خلال 6 أشهر

استحوذت الإمارات على نحو 31.5% من واردات إيران الخارجية والبالغة نحو 23.1 مليار دولار، و10% من صادراتها البالغة نحو 21.8 مليار دولار، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الإيراني الجاري (21 مارس/آذار إلى 22 سبتمبر/أيلول) وفق أرقام رسمية إيرانية، صدرت اليوم الثلاثاء.

كما جاءت الإمارات في المركز الأول بقائمة الدول المصدّرة إلى إيران خلال الأشهر الستة من العام الجاري بقيمة 7.3 مليارات دولار، بينما جاءت في المركز الثالث في الدول المستوردة من إيران بقيمة 2.2 مليار دولار. 

ووفقا لأرقام رسمية عن إدارة الجمارك الإيرانية، فقد احتلت الصين المركز الثاني في قائمة الدول المصدرة إلى إيران وذلك بـ5 مليارات، ثم تركيا 2.4 مليار دولار، وسويسرا بـ 900 مليون دولار. 

طاقة

التحديثات الحية

إيران وفنزويلا تبرمان اتفاقاً لتصدير النفط رغم العقوبات الأميركية

أما على صعيد الواردات من إيران، فقد استحوذت 5 دول وهي الصين وتركيا والعراق والإمارات وأفغانستان، على نحو 73% من قيمة إجمالي الصادرات الإيرانية والبالغة نحو 21.8 مليار دولار، حيث بلغت صادرات إيران إليها نحو 15.8 مليار دولار في الفترة المذكورة.

وقال المدير العام للجمارك الإيرانية مهدي ميراشرفي، إنّ أهم وجهات تصدير إيران هي الصين بقيمة 6.5 مليارات دولار، والعراق بـ 3.8 مليارات دولار، وتركيا بـ2.3 مليار دولار، والإمارات بـ 2.2 مليار دولار، وأفغانستان بمليار دولار.

ارتفاع حجم التجارة الخارجية لإيران

وأضاف ميراشرفي، وفقاً لما نقلته وكالة "إيسنا" الإيرانية، أنّ حجم التجارة الخارجية للبلاد في النصف الأول من العام الجاري، ارتفع بنسبة 47% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي محققاً نحو 45 مليار دولار، مقسمة على 21.8 مليار دولار للصادرات مقابل 23.1 مليار دولار للواردات.

وأشار ميراشرفي، إلى أنّ الغاز الطبيعي المسال والميثانول والبولي إيثيلين ومنتجات الحديد شبه المصنعة وسبائك الحديد والبروبان واليوريا والبنزين والقضبان الحديدية والكاثودات، كانت من أهم منتجات التصدير للبلاد خلال هذه الفترة، بينما تصدرت الهواتف النقالة، والذرة، والصويا وفول الصویا والقمح والشعير وزيت النخيل والزيت الخام قائمة الواردات الإيرانية خلال نفس الفترة.

جاءت الإمارات في المركز الأول بقائمة الدول المصدرة إلى إيران خلال الأشهر الستة من العام الجاري، بقيمة 7.3 مليارات دولار

وتعتمد إيران بشكل كبير على دول الجوار في تسويق بضائعها، في محاولة للتقليل من تداعيات العقوبات الخانقة التي أعادت الولايات المتحدة فرضها في أعقاب انسحاب الرئيس السابق دونالد ترامب عام 2018 من الاتفاق النووي الموقّع مع طهران 2015.

وقال رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الإيرانية العراقية في مجلس الشورى الإيراني (البرلمان)، مجتبى يوسفي، الأسبوع الماضي، إنّ بلاده يمكن أن تصدّر خدمات فنية وهندسية إلى العراق بقيمة 50 مليار دولار سنوياً.

كما كشفت بيانات البنك المركزي الإيراني، الأسبوع الماضي، عن ارتفاع صادرات النفط الإيراني خلال الربع الأول من العام المالي الجاري (الذي بدأ في مارس/آذار الماضي) بنسبة 23%، وتحقيق معدل نمو اقتصادي بلغ 6.2%، رغم استمرار العقوبات الأميركية.

الناتج المحلي الإيراني يتراجع

وفي السياق، أطلق رئيس غرفة التجارة الإيرانية، غلام حسين شافعي، تحذيراً من تراجع الناتج المحلي الإجمالي (GDP)، أخيراً، كاشفاً عن أنّ هذا الناتج خلال السنوات الثلاث الأخيرة هوى بنسبة 57%، مما أدى إلى تراجع موقع إيران في الاقتصاد العالمي من المرتبة 26 في العام 2017 إلى المركز الـ51 حالياً.

وأشار شافعي، في الاجتماع الـ32 لممثلي غرفة التجارة الإيرانية في مدينة مشهد شرقي إيران، بحسب موقع "انتخاب"، إلى تقرير البنك الدولي خلال يونيو/حزيران الماضي، وقال إنه وفق هذا التقرير تراجع الناتج المحلي الإجمالي الإيراني من 445 مليار دولار في العام 2017، إلى 191 مليار دولار في العام الماضي.

وأكد أنّ هذه الأرقام تحمل "تحذيرات جادة" حول مستقبل الاقتصاد الإيراني، مشدداً على "ضرورة إعادة النظر في السياسات الاقتصادية الراهنة".

ويشار إلى أنّ الناتج المحلي الإجمالي الإيراني عام 2012 كان 600 مليار دولار، وتظهر الأرقام التي نشرها البنك الدولي أنه تراجع إلى ثلث هذا الرقم في العام الماضي.

ما هي تداعيات العقوبات الأميركية على الاقتصاد الإيراني؟

واستهدفت العقوبات الأميركية خلال السنوات الأربع الماضية، الإيرادات الإيرانية، بعد فرض حظر شامل على مصادرها مثل الصادرات النفطية، والتعدين والبتروكيميائيات، وغيرها من القطاعات الحيوية، ما أدى إلى خسارة إيران نحو 200 مليار دولار من إيراداتها، حسب تصريح للرئيس الإيراني السابق حسن روحاني.

وأدى هذا الوضع إلى اتساع عجز الموازنة الإيرانية الذي وصل إلى حوالى 58 مليار دولار في نهاية السنة المالية الماضية، وارتفاع إجمالي صافي ديون الحكومة إلى 258 مليار دولار، وفقاً لتقرير صندوق النقد الدولي الصادر في أكتوبر/تشرين الأول 2020. 

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

إيران تقطع المياه عن العراق: مخالفات تدفع بغداد إلى تدويل القضية

كما ساهم في تراجع حاد لقيمة العملة الإيرانية إلى مستويات قياسية غير مسبوقة وصلت خلال العام الماضي إلى نحو 320 ألف ريال للدولار الواحد في السوق غير الرسمية؛ أي أنّ العملة خسرت نحو 500 من قيمتها بعد الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي عام 2018، قبل أن تتحسن قليلاً ويصل سعر الصرف إلى 275 ألف ريال هذه الأيام.

وتسبب هبوط الريال بتضخم كبير في إيران وخاصة في السلع الأساسية، فضلاً عن تراجع القوة الشرائية للمواطن الإيراني، فحسب آخر أرقام رسمية، نشرها مركز الإحصاء الإيراني، أخيراً، ارتفع التضخم في إيران إلى 45.8%، لكن التضخم النقطي في السلع الغذائية والمشروبات وصل إلى 61.6% خلال الشهر الإيراني الماضي، علماً أنّ خبراء الاقتصاد يرون أنّ الحجم الحقيقي للتضخم في إيران أكبر من الأرقام الرسمية.