الاتحاد العام التونسي للشغل يحذر من "كارثة اقتصادية"

دعا "الاتحاد العام التونسي للشغل" الحكومة إلى إجراء حوار اجتماعي، محذرا من أن البلاد أصبحت "تعيش على حافة كارثة اقتصادية"، وفقا لبيان صادر عنه اليوم الخميس.

الاتحاد، وهو أكبر تجمع نقابي في تونس، قال في بيان لمناسبة إحياء ذكرى "عيد العمال العالمي" الموافق في 1 مايو/ أيار من كل سنة، قال إنه "لن يبقى مكتوف الأيدي ولن يقبل بتبخر فرصة التغيير الأخيرة" فيما يخص الوضع الذي تمر به البلاد، خاصة أمام غياب الإرادة السياسية في تطبيق مبدأ التشاركية وانعدام الرؤية الشاملة والتبصر بالمخاطر والإصرار على التمسك بالرأي الشخصي والتفرد بامتلاك الحقيقة.

وقال أيضا إن "البلاد تعيش على حافة كارثة اقتصادية لم تجد لها الحلول غير مزيد التداين وإثقال كاهل الشعب بالضرائب والغلاء وتجميد الأجور".

وأفاد بأن ذلك "ربط اقتصادنا بخيارات تملى خارجيا وغلق الباب أمام اقتراحات داخلية كفيلة بإنقاذ البلاد من الإفلاس"، معلنا عن تجنده "للدفاع عن حقوق العمال الاقتصادية".

كما أكد ضرورة رفع الحد الأدنى للأجور البالغ حاليا نحو 134 دولارا، والشروع في جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية لرفع أجور أعوان الوظيفة العمومية.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

التضخم يلتهم أموال المودعين في تونس... ومخاوف من نزوح المدخرات

وقال الاتحاد في بيانه: "نحيي هذه السنة عيد العمال العالمي في مناخ دولي وإقليمي متسم بالتوتر وتصاعد الصراعات بين القوى الرأسمالية حول تقاسم الأسواق والثروات ومناطق النفوذ".

واعتبر أن "من البديهي أن تنعكس على بلادنا التأثيرات السلبية المدمرة لهذه الصراعات وتتعمق ما نعيشه من أزمة امتدت على عقود وتوسعت خلال العشرية الأخيرة وتفرز وضعا كارثيا غير مسبوق زادت حدته على امتداد الأشهر التسعة الأخيرة بعد منعطف 25 يوليو/تموز، فاشتدت الصراعات السياسية والشطحات المتفردة والمغامرات الصبيانية منذرة بتفكيك الدولة وتفتيت مؤسساتها، وانهيار الوضع الاقتصادي، مجهزا أو يكاد على النسيج الاقتصادي الوطني وتدهورت الحالة الاجتماعية لعموم الشعب المفقر، والاجراء على وجه الخصوص حد بلوغ ثلث المواطنين أدنى عتبات الفقر وانهيار الطبقة الوسطى، وتأزم أغلب الشرائح الاجتماعية".

وقال الاتحاد إن ذلك يحدث "بدون محاولة الخروج من الأزمة وفي غياب إرادة سياسية لرسم الخطط ووضع البرامج وإشراك القوى الوطنية والاجتماعية في إيجاد الحلول، وفي ظل استمرار سياسة التخبط والارتجال، مما يؤكد مخاوف الاتحاد من أن هذا الوضع، لم يفض إلى إيجاد حلول وطنية تشاركية عملية، كما أنه يدفع إلى المجهول ويغرق البلاد في أزمة هيكلية دائمة تهدد كيانها وسيادتها ومستقبلها وتنهي أحلام شعب أبي ثار على الظلم والاستبداد والحيف الاجتماعي وأمل في الحرية والعيش الكريم وفي العدالة والإنصاف".