الاقتصاد الياباني في الخانة الحمراء: تباطؤ الصادرات وسط مؤشرات سلبية
تواجه اليابان مؤشرات اقتصادية سلبية، وسط تراجع في قيمة العملة المحلية في مواجهة الدولار، وآخر البيانات تشير إلى أن نمو الصادرات سجل أضعف وتيرة له في أكثر من عامين في إبريل/نيسان متأثرا بتراجع الطلبيات المتجهة إلى الصين وسط استمرار المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي.
وأظهرت بيانات لوزارة المالية نشرتها وكالة "رويترز" اليوم الخميس، أن الارتفاع الشديد في واردات الطاقة أدى إلى إبقاء اليابان فقيرة الموارد في المنطقة الحمراء بشدة، حيث أدى ضعف الين إلى تضخم قيمته.
ولفتت الوزارة إلى أن الصادرات ارتفعت 2.6 بالمائة في إبريل على أساس سنوي، وهي وتيرة أبطأ مما توقعه الخبراء في استطلاع لـ"رويترز" بنمو بواقع 3.0 بالمائة، كما أنها أقل من النسبة المسجلة في مارس/آذار وبلغت 4.3 بالمائة. ومعدل النمو لشهر إبريل هو الأقل منذ فبراير/شباط 2021 الذي ارتفعت فيه الصادرات 4.5 بالمائة.
وانخفضت الصادرات 4.2 بالمائة في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس، مسجلة أول هبوط فصلي في عام ونصف.
وتراجعت الصادرات اليابانية للصين، أكبر شريك تجاري للبلاد، 2.9 بالمائة في إبريل على أساس سنوي متأثرة بهبوط صادرات السيارات وقطع غيارها والصلب. وجاء التراجع بعد نزول 7.7 بالمائة في مارس، لتواصل بذلك هذه الصادرات الانخفاض للشهر الخامس على التوالي.
كما انخفضت الواردات 2.3 بالمائة في إبريل، وهو ما يقل كثيرا عن متوسط التقديرات بتراجع نسبته 0.3 بالمائة في أول نزول على أساس سنوي في 27 شهراً، وسط هبوط أسعار النفط الخام وغيره من السلع الأخرى.
ووصل عجز الميزان التجاري إلى 432.4 مليار ين (3.20 مليارات دولار)، مقابل توقعات بأن يصل إلى 613.8 مليار ين.
والأسبوع الماضي، أعلنت وزارة المالية اليابانية، أن فائض الحساب الجاري لليابان في السنة المالية 2022 انكمش بنسبة 54.2 بالمائة عن العام السابق إلى 9.23 تريليونات ين (68.8 مليار دولار)، وهو أدنى مستوى له منذ السنة المالية 2014، بعد ارتفاع أسعار الطاقة وضعف الين، مما أدى إلى توسيع عجز تجارة السلع.
وذكرت وكالة الأنباء اليابانية كيودو، أن فائض الحساب الجاري انخفض، وهو أحد أكبر مقاييس التجارة الدولية، حيث شهدت الدولة نمو عجزها في تجارة السلع بنحو 12 ضعفا إلى 18.06 تريليون ين، حيث أدى ضعف الين إلى تضخم تكاليف الواردات.
وسجلت اليابان أعلى معدلات التضخم على الإطلاق منذ 41 عاماً في ديسمبر/كانون الأول الماضي، حسب ما أعلنته وزارة الشؤون الداخلية، مشيرة في بياناتها إلى أن مؤشر أسعار المستهلك الذي يستثني الأطعمة الطازجة ارتفع 4% الشهر الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، نتيجة زيادة أسعار الطاقة والمواد الخام.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
