وافق البرلمان التركي، اليوم الجمعة، على مشروع قانون حول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين تركيا والإمارات العربية المتحدة.
كما وافق البرلمان على المذكرات المؤرخة في 15 مارس/ آذار 2023 و 16 مارس/آذار 2023 المتبادلة بشأن تعديل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين تركيا ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وفي مارس الماضي، وقعت تركيا والإمارات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، بهدف تعزيز التجارة والاستثمارات المتبادلة بينهما.
وتعمل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة على تعزيز التجارة بين البلدين، إذ بموجب هذه الاتفاقية سيتم إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية على ما يمثل أكثر من 93 % من قيمة التجارة البينية غير النفطية، وهو ما يعزز من فرص نمو التجارة الثنائية بين البلدين.
وتهدف الاتفاقية إلى مد جسور التعاون في العديد من القطاعات الاستراتيجية، مثل تجارة السلع والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والخدمات والملكية الفكرية والاستثمارات.
وسيتم تنفيذها بعد الانتهاء من خطوات التصديق عليها خلال 6 أشهر.
ووفقاً لوزير الدولة للتجارة الخارجية بالإمارات السيد ثاني بن أحمد الزيودي، فهذا الاتفاق سيساعد على تطوير التجارة البينية غير النفطية بين الإمارات وتركيا لتصل إلى أكثر من 40 مليار دولار سنوياً خلال الأعوام الخمسة المقبلة.
(الأناضول، العربي الجديد)