قال عثمان ديون، مدير البنك الدولي للسودان، إن البنك سيبدأ قريبا بعملية تخصيص منح بملياري دولار للسودان، إيذانا بعودة البلد للنظام المالي العالمي بعد عزلة دامت عقودا.
وأضاف ديون، في تصريحات لوكالة "رويترز" اليوم، أن مجالات التمويل ذات الأولوية ستتحدد عقب اجتماعات مطلع الشهر المقبل وسيوضع اتفاق السلام الموقع العام الماضي في الاعتبار عند تحديد المخصصات.
وأشار إلى أن "التأكد من إنفاق هذه الموارد بحيث تسهم في تقليص الفجوة بين المركز والأطراف مهم جدا"، مضيفا أن من المتوقع قيادة حكومة السودان هذه المشروعات، لكنها قد تشمل شراكات مع القطاع الخاص حين يكون ذلك مفيدا.
وأكد ديون أن "على السودان ضمان عدم تجدد المتأخرات للمؤسسة الدولية للتنمية"، مضيفا أنه تقرر تخصيص 215 مليون دولار للسودان كدعم مباشر للميزانية من أجل تخفيف العبء المالي للحكومة.
وينص اتفاق السلام، المبرم بين الحكومة الانتقالية وعدد من الجماعات في أنحاء البلاد قاتلت ضد الرئيس عمر البشير الذي أطيح، على إنفاق موسع على التنمية.
وكانت حكومة السودان قد أكدت، في بيان صدر يوم الجمعة، على الزراعة والبنية التحتية والصحة والتعليم كمجالات تحظى بأولوية استثمارية، كما أعلنت أنها قامت بتسوية متأخراتها للبنك الدولي، بفضل قرض مؤقت بقيمة 1.15 مليار دولار قدمته الولايات المتحدة.
وأصدر صندوق النقد والبنك الدولي الجمعة بيانا مشتركا جاء فيه أن تسديد المتأخرات سيمكّن الجمهورية السودانية من "إعادة مشاركتها الكاملة مع مجموعة البنك الدولي بعد ما يقرب من ثلاثة عقود من الانقطاع وتمهيد الطريق أمام البلاد للوصول إلى ما يقرب من ملياري دولار من منح المؤسسة الدولية للتنمية للحد من الفقر وتحقيق الانتعاش الاقتصادي المستدام".
وتابع البيان "من خلال تسديد متأخراته، يكون السودان قد أكمل أيضًا خطوة رئيسية من مطلوبات الحصول على إعفاء شامل من الديون الخارجية في إطار مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون".
ونفذت الحكومة التي شُكلت عقب إطاحة البشير إصلاحلت مؤلمة شملت تقليص دعم الطاقة وخفض قيمة العملة مع تطبيق البلاد برنامجا تحت إشراف صندوق النقد الدولي في خضم أزمة اقتصادية.
وفي ظل حكم البشير، فقد السودان قدرته على الاقتراض من الخارج أو جذب الاستثمار الأجنبي مع تراكم ديون قدّرها صندوق النقد بحوالي 50 مليار دولار. ويأمل السودان أن يبدأ عملية للإعفاء من الدين في يونيو/ حزيران.
(رويترز، العربي الجديد)