البنك الدولي يستبعد إمكانية إعادة هيكلة ديون باكستان

استبعد البنك الدولي، في تقرير صادر يوم الثلاثاء، إمكانية إعادة هيكلة ديون باكستان، أو تغيير التعريف لإدراجها في فئة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، محذراً إياها من مخاطر عدم الاستقرار السياسي على مستقبلها الاقتصادي.

وقدّر البنك، في تقريره، أنّ هناك نحو 12.5 مليون شخص تمت إضافتهم إلى قائمة المواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر في باكستان، حيث ارتفعت نسبة الذين يعيشون تحت خط الفقر من 34.2% إلى 39.4% من السكان في السنة المالية الأخيرة 2022-23 بسبب الفيضانات الشديدة، وما سببته من دمار، وارتفاع معدل التضخم.

وهذه النسبة تعني أنّ حوالي 96 مليون شخص يعيشون تحت خط الفقر. والمعيشة تحت عتبة الفقر في البلدان ذات الدخل المتوسط ​​الأدنى تعني المعيشة على دخل 3.65 دولارات أميركية في اليوم على أساس القوة الشرائية للفرد في عام 2017.

وفقاً لتقييم البنك الدولي، تباطأ الاقتصاد الباكستاني بشكل حاد في السنة المالية الجارية، مع توقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.6%.

وبحسب تقرير البنك، فإن تراجع النشاط الاقتصادي يعكس تراكم الصدمات المحلية والخارجية، والقيود الحكومية على الواردات وتدفقات رأس المال، وعدم اليقين السياسي المحلي، وارتفاع أسعار السلع العالمية وتشديد التمويل العالمي.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

10 دول غارقة في ديون ضخمة... بينها 3 عربية

ويرى البنك الدولي أنّ هناك حاجة إلى إدارة اقتصادية حذرة وإصلاحات هيكلية عميقة لضمان استقرار الاقتصاد الكلي والنمو في باكستان، مع وصول التضخم إلى مستويات قياسية وارتفاع أسعار الكهرباء والصدمات المناخية الشديدة وعدم كفاية الموارد العامة لتمويل استثمارات التنمية البشرية والتكيف مع المناخ.

وقال التقرير إنه من الضروري إجراء إصلاحات حاسمة لبناء الاحتياطي من العملات الصعبة والوسائل العامة للاستثمار في اقتصاد شامل ومستدام.

ووفقاً للتقرير، فإنّ التخفيف المحدود للقيود على الواردات بفضل التدفقات الخارجية الجديدة، سيؤدي إلى توسيع عجز الحساب الجاري على المدى القريب، وضعف العملة وارتفاع أسعار الطاقة المحلية، وبالتالي زيادة الضغوط التضخمية في البلاد.