البنك الفيدرالي الأميركي يثبت الفائدة عند أعلى مستوياتها منذ 2001

لم يفاجئ بنك الاحتياط الفيدرالي الأسواق وثبت سعر الفائدة، للمرة الرابعة على التوالي، ملمحاً إلى اقتراب البنك من عكس دورة التشديد التي بدأها قبل عامين تقريباً، ومشيراً في الوقت نفسه إلى عدم وجود حاجة للتعجيل بخفض الفائدة، كما كانت تتمنى الأسواق.

وفي إطار حربه على أعلى معدل تضخم تشهده أميركا في أربعة عقود، رفع بنك الاحتياط الفيدرالي سعر الفائدة القياسي على الأموال الفيدرالية بأسرع وتيرة في أربعين عاماً خلال الفترة من مارس/آذار 2022 وحتى يوليو/تموز 2023، إلى نطاق يتراوح بين 5.25% و5.5%. وهذا هو أعلى مستوى للفائدة منذ عام 2001.

ومنذ ذلك الحين، أبقى المسؤولون أسعار الفائدة ثابتة، حيث تراجع التضخم بشكل أسرع مما توقعه الكثيرون. وأدى ذلك إلى إثارة الجدل حول متى ينبغي خفض أسعار الفائدة الأساسية لمنع ركود الاقتصاد الأكبر في العالم. وفي ديسمبر/كانون الأول، توقع معظم المسؤولين إجراء ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة لعام 2024.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

الاقتصاد الأميركي تجاوز التوقعات ونما بمعدل 3.3% في الربع الأخير

وبعد تثبيت الفائدة اليوم، يبقى السؤال الرئيسي إذا ما كانت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، التي تحدد سعر الفائدة، ستتخذ قرارها بخفض الفائدة في اجتماع مارس/آذار، أم ترجئه لحين اكتمال وضوح الصورة.

وفي محضر اجتماع البنك الفيدرالي الأخير، توقع أغلب صانعي السياسة النقدية عدم وجود حاجة لرفع الفائدة مرة أخرى.

والخميس الماضي، أفادت وزارة التجارة الأميركية بأن الاقتصاد الأميركي نما بوتيرة أسرع بكثير مما كان متوقعاً في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023، حيث تجنبت الولايات المتحدة بسهولة الركود الذي اعتقد العديد من المحللين أنه لا مفر منه، وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي 3.3%.

ووفقا للبيانات المعدلة موسميا، جاء نمو الاقتصاد الأميركي في الربع الأخير من العام الماضي أعلى كثيراً من تقديرات وول ستريت، والتي توقفت عند معدل لا يتجاوز 2%. وكان الاقتصاد الأكبر في العالم قد نما خلال الربع الثالث من العام المنتهي بمعدل سنوي 4.9%.

ونما الناتج المحلي الإجمالي الأميركي، وهو مقياس لكل ما جرى إنتاجه من سلع وخدمات في البلاد، في العام 2023 بأكمله بمعدل سنوي 2.5%، وهو ما فاق كثيراً توقعات وول ستريت في بداية العام، التي انتظرت مكاسب قليلة إن وجدت.

ويمثل نمو الاقتصاد الأميركي دافعاً للبنك الفيدرالي لعدم التسرع بخفض الفائدة، حيث لا يوجد حالياً ما يهدد دخول الاقتصاد في ركود.