مهّد رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناغل، اليوم الأحد، لاحتمال زيادات جديدة "كبيرة" في معدلات الفائدة في منطقة اليورو في مواجهة ارتفاع التضخم، على الرغم من مخاطر الركود التي تزداد وضوحاً.
وقال ناغل إن "الخطوة التي اتخذها البنك المركزي الأوروبي، الخميس، برفع معدل الفائدة الرئيس بمقدار 0,75 نقطة مئوية كانت إشارة مهمة"، محذراً من أنه "إذا بقي الوضع التضخمي على حاله، فسيتعين اتخاذ خطوات مهمة أخرى".
وأضاف أن "لدينا مؤشرات على أن التضخم ينتشر في العديد من مجالات" الاقتصاد.
ورأى أن نسبة التضخم في ألمانيا يمكن أن تصل إلى مستوى "يزيد على 10%" خلال عام واحد في ديسمبر/كانون الأول، الفترة التي يرى أنه يفترض أن تشهد ذروة الارتفاع التضخمي الحالي.
ويتحدث البنك المركزي الألماني حتى الآن عن نسبة 10% في الأشهر الأخيرة من العام، وبالتالي ذكر ناغل توقعات عن وضع أسوأ، لكنه قال إن "التضخم يفترض أن يتباطأ في 2023، إلا أنه سيبقى أعلى من 6% العام المقبل، وهو مستوى مرتفع جداً".
Bundesbank-Präsident Nagel hält weitere deutliche Zinsschritte durch die #EZB für notwendig. @bundesbankhttps://t.co/LE0Lse3bRk
— Die Nachrichten (@DLFNachrichten) September 11, 2022
في هذه الظروف، يبدو استمرار تشديد تكلفة الائتمان في منطقة اليورو أمراً لا مفر منه، كما قال رئيس البنك المركزي الألماني، على الرغم من التأثير السلبي لهذه السياسة على النمو.
وقال ناغل إنه "من الممكن" أن تنزلق ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، إلى الركود في الربعين الثالث والرابع من هذا العام، وتبقى كذلك حتى بداية العام المقبل، مشيراً إلى وجود "عدد من العناصر التي تميل باتجاه هذا السيناريو".
وبلغ معدل التضخم في منطقة اليورو 9.7% في أغسطس/آب، ومع استمرار الضغط على أسعار الطاقة، من المتوقع أن يصل إلى مستويات من خانتين في الأشهر المقبلة.
ويسعى البنك المركزي الأوروبي، الذي تتمثل مهمته الرئيسة في ضمان استقرار الأسعار، إلى تحقيق نسبة تضخم تبلغ 2%، وبعدما واجه تضخماً قياسياً ومستمراً، قرر، الخميس، رفع أسعار الفائدة بنسبة غير مسبوقة، وحذرت رئيسته كريستين لاغارد من أن زيادات أخرى ستتبعها.
وقرر مجلس محافظي المؤسسة النقدية رفع أسعار الفائدة الرئيسة بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الأولى منذ تأسيسه قبل عقدين، باستثناء تصحيح تقني في 1999.
ورفع المركزي الأوروبي بشكل كبير توقعاته للتضخم في العام 2022 إلى 8.1%، ويتوقع بلوغه 5.5% في 2023 و2.3% في 2024.
(فرانس برس، العربي الجديد)