توقع استطلاع أجرته وكالة "رويترز" اليوم الثلاثاء، أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة 200 نقطة أساس يوم الخميس، في إطار محاولاته لكبح التضخم المتزايد بعد الانخفاض الحاد في قيمة العملة المحلية.
وأشار متوسط التوقعات في استطلاع شمل 12 محللا إلى رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة على الودائع إلى 15.25% ورفع فائدة الإقراض إلى 16.25% في الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في اجتماع مفاجئ عُقد في 27 أكتوبر /تشرين الأول. وفي اليوم نفسه، انخفضت قيمة العملة المحلية 14.5% وأعلن البنك المركزي أنه توصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن حزمة دعم مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.
وعلى الرغم من خفض قيمة العملة المحلية، استمرت الفجوة بين سعرها أمام الدولار في الاتساع في السوقين الرسمية والموازية إذ وصل سعر الدولار إلى نحو 24.70 جنيه في البنوك وما يصل إلى 33 جنيها في السوق السوداء. وبلغ السعر الرسمي للجنيه المصري أمام الدولار 19.7 قبل تخفيض قيمة العملة في أكتوبر/ تشرين الأول.
وتوقع بعض المحللين أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة بصورة أقل، حيث قال محمد أبو باشا من المجموعة المالية هيرميس: "في ظل عدم وجود حراك في سوق الصرف الأجنبي، فإننا نتوقع أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في محاولة للإشارة إلى استمرار التشديد النقدي وسط توقعات بازدياد التضخم".
وقفز معدل التضخم الرئيسي في مصر إلى أعلى مستوى في خمس سنوات عند 18.7% في نوفمبر/ تشرين الثاني مرتفعا من 16.2% في أكتوبر/ تشرين الأول.
وقال جاك فيرين من أكسفورد إيكونوميكس، إنه "مع ارتفاع معدل التضخم بصورة أكثر من المتوقع، نتوقع أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس مرة أخرى".
وقال البنك المركزي بعد اجتماعه الأخير إن الأسعار ستستمر في تجاوز النطاق المستهدف للتضخم عند 5-9% خلال الربع الرابع.
وقالت رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر فلادكوفا هولار لـ"رويترز" أمس، إن الصندوق سيترقب تحول مصر إلى سعر صرف مرن بعد إلغاء شرط تمويل الواردات بخطابات اعتماد في نهاية الشهر الجاري.
وأضافت أن البنك المركزي لم يتدخل بعد لضخ احتياطيات في سوق الصرف الأجنبي منذ أن توصلنا لاتفاق على مستوى الخبراء. لكننا نعلم أيضا أن الواردات المتأخرة لم يتم الافراج عنها".
وقالت مصر عند إعلان التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء بشأن تسهيل الصندوق الممدد في أكتوبر /تشرين الأول إنها ستلغي ذلك الشرط بنهاية ديسمبر /كانون الأول. وسمحت بهبوط كبير في سعر صرف الجنيه من 19.7 جنيه للدولار لكن العملة استمرت في الانخفاض التدريجي منذ مطلع نوفمبر تشرين الثاني لتبلغ 24.7 جنيه مقابل الدولار.
وأكدت فلادكوفا هولار أنه بمجرد رفع شرط خطاب الاعتماد "ما نتوقع أن نراه هو تغير يومي في سعر الصرف يشبه التغيرات التي نراها في أنظمة الصرف التي تشهد تحريرا حقيقيا" لسعر العملة.
ووافق المجلس التنفيذي للصندوق يوم الجمعة الماضي، على حزمة مساعدات مالية حجمها ثلاثة مليارات دولار على مدى 46 شهرا لمصر قائلا إنها تتضمن "تحولا دائما إلى نظام سعر صرف مرن".
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
