قالت دراسة حديثة صدرت عن معهد بروغيل للدراسات في بروكسل إن التجارة العالمية تراجعت بنحو تريليون دولار، بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا.
وأشارت إلى أن العقوبات الغربية على موسكو حققت أهدافها في ضرب تمويل ماكينة الغزو الروسي، عبر تقليل دخل الوقود الأحفوري من نفط وغاز طبيعي، والذي تعتمد عليه موسكو في الإنفاق.
يذكر أن الدراسة اعتمدت على البيانات التجارية الصادرة عن دول الاتحاد الأوروبي والصين وتركيا والولايات المتحدة، بسبب توقف البنك المركزي الروسي عن نشر بيانات التجارة الخارجية لبلاده.
وأشارت الدراسة إلى أن حجم التجارة العالمية تراجع بين أكتوبر/ تشرين الأول 2021 إلى أكتوبر/ تشرين الأول 2022 بنحو 3.4%.
أسعار الطاقة ارتفعت بنحو 100% بسبب الحرب الروسية، وأسعار السلع غير المتعلقة بالطاقة ارتفعت بنسبة 8%
ويقدر هذا التراجع من حيث القيمة بحوالي تريليون دولار سنوياً. وتقدر منظمة التجارة العالمية، أن التجارة العالمية تبلغ حوالي 30 تريليون دولار سنوياً.
كما ذكرت الدراسة أن أسعار الطاقة ارتفعت بنحو 100 في المائة، بسبب الحرب، وأن أسعار السلع غير المتعلقة بالطاقة ارتفعت بنسبة 8 في المائة.
وبحسب معهد بروغيل للدراسات، فإن الحرب كانت محركاً مهماً لأسعار السلع العالمية، على الرغم من وجود عوامل أخرى أثرت في الأسعار.
وقال المعهد إن ارتفاع أسعار الطاقة أدى إلى تدهور الميزان التجاري للبلدان المستوردة للنفط والغاز ومشتقاتهما.
على صعيد تداعيات الحرب على الاقتصاد الروسي، قال المعد البحثي المرموق إن نصف الزيادة في الفائض التجاري الذي حققته روسيا منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا كان مرتبطاً بارتفاع أسعار الطاقة، كما نتج النصف الآخر عن انهيار الواردات الروسية التي تعرّضت للعقوبات الغربية القاسية.
وقدر معهد بروغيل أن تقوض الحرب الأوكرانية القدرة الإنتاجية للاقتصاد الروسي بمرور الوقت. كما عزا تراجع الصادرات الروسية من السلع إلى ضعف القدرة الإنتاجية للبلاد.
وقال إن موسكو أعادت توجيه التجارة الروسية من الاقتصادات الغربية إلى الصين والهند وتركيا، لكن هذا التوجه لم يعوض إلا جزءاً بسيطاً من تراجع التجارة مع الدول الغربية.
موسكو أعادت توجيه التجارة من الاقتصادات الغربية إلى الصين والهند وتركيا، لكن التوجه لم يعوض إلا جزءاً بسيطاً من تراجع التجارة مع الغرب
وحول مدى التزام الشركات الغربية بالعقوبات على روسيا، قال المعهد إن العقوبات كان لها تأثير في التجارة العالمية، ولا يوجد حتى الآن دليل على تحايل شركات أوروبية أو أميركية على العقوبات، من خلال إعادة توجيه البضائع الخاضعة للعقوبات إلى روسيا عبر الصين أو تركيا.
وتوقفت المملكة المتحدة والولايات المتحدة بالفعل عن استيراد الوقود الأحفوري من روسيا، وانخفضت كذلك الواردات من قبل الاتحاد الأوروبي.
ومع دخول الاتحاد الأوروبي حظر استيراد النفط الخام المنقول بحراً حيز التنفيذ في ديسمبر/ كانون الأول 2022، ودخول حظر البترول المكرر حيز التنفيذ في فبراير/ شباط 2023، ترى الدراسة أن عائدات روسيا من صادرات الوقود الأحفوري إلى الاتحاد الأوروبي ستتقلص بشكل كبير، وستكون لدى موسكو خيارات محدودة لإعادة توجيه الصادرات إلى دول أخرى.
وتناول معهد بروغيل للدراسات في دراسته التداعيات الاقتصادية للغزو الروسي لأوكرانيا، عبر تحليل أحجام التجارة العالمية وأسعار السلع والموازين التجارية والتدفقات التجارية الثنائية بين القوى الاقتصادية الكبرى وروسيا.