أعلن وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي، مصطفى ورانك، أن قيمة الاستثمارات الثابتة في تركيا زادت بنسبة 6.9 بالمائة، خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020.
وأشار ورانك، في تغريدة له عبر حسابه على "تويتر"، إلى استمرار استقبال بلاده استثمارات القطاع الخاص. وأضاف أن الحكومة التركية منحت، خلال يونيو/حزيران الماضي، 1036 شهادة تحفيز لمنشآت مختلفة، من شأنها توفير 22 ألفا و195 فرصة عمل إضافية.
وأوضح أنه ومن خلال شهادات التحفيز هذه، ستقدم الحكومة الدعم لاستثمارات بقيمة 17 مليار ليرة تركية (الدولار يساوي 8.6 ليرات).
ووثق ورانك تغريدته بمخطط بياني يظهر القطاعات التي تركزت عليها الاستثمارات خلال يونيو/حزيران.
واعتمدت تركيا استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر التي تتماشى مع أهدافها للعام 2023، ورفع قدرات العمالة المؤهلة، وكمية المنتجات ذات القيمة المضافة التي تقدم مساهمات كبيرة في الاقتصاد المحلي.
وتنص قوانين الاستثمار الأجنبي المباشر في تركيا على المساواة في المعاملة بين المستثمرين الأجانب والمحليين.
وفي 2020، بلغت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في تركيا قرابة 5 مليارات دولار، منها نحو 800 مليون من أميركا الشمالية، في عام كان الأصعب عالميا، بسبب تفشي جائحة كورونا.
ووفقا للتقرير الصادر عن رئاسة الجمهورية التركية في يونيو/حزيران، بعنوان "استراتيجية الاستثمار الدولي المباشر لتركيا 2021-2023"، فإن استراتيجية الاستثمار تقدم خريطة طريق للبلاد في مجال الاستثمارات الدولية.
وخلال إطلاقه الاستراتيجية، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده استقطبت استثمارات دولية مباشرة بقيمة 225 مليار دولار منذ عام 2003.
وتهدف الاستراتيجية إلى زيادة أداء الاستثمار الأجنبي المباشر لتركيا من حيث الكمية (الحصة من سوق الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي)، والنوعية (القيمة المضافة للاستثمار)، خلال الفترة ما بين 2021 و2023.
(الأناضول، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
